كتبت الزميلة ميسم رزق في "الأخبار":
لم تمضِ ساعات على اجتماع عُقِد بين وزني وحركة أمل وحزب الله للبحث في الشأن المالي، حتى نشرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية نقلاً عن وزير المالية اللبناني «أننا نفكر في استخدام أموال المودعين لإنقاذ المصارف المتضرّرة من الأزمات كجزء من إصلاح شامل للقطاع، وذلك عبر تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في البنك»! تصريح وزني لا يعكِس على الإطلاق ما جرى نقاشه في الاجتماع الذي حضره المُعاوِن السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، ووزير المال السابِق النائب علي حسن خليل، بالإضافة إلى الوزيرين عماد حب الله وعبّاس مرتضى ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله، وهو ما دفَع بوزني إلى إصدار موقف ينفي فيه كلامه للصحيفة مؤكداً أن «سياسته تقتضي بالحفاظ على أموال المودعين باعتبارها حقاً مقدّساً لأصحابها».
ما وردَ في نفي وزير المالية يُذكّر بكلام لرئيس مجلِس النواب نبيه بري شدّد فيه على أن «قدس الأقداس حماية ودائِع المواطنين»، وهو ما يعزّز صحة المعلومات عن «رسالة وصلت إلى وزني من عين التينة تُطالبه بالتوضيح» وفقَ ما علِمت «الأخبار».
وأشارت مصادِر عين التينة ل"الأخبار" إلى أن «كل ما يُشاع حولَ ضرورة قوننة الكابيتال كونترول حالياً يهدِف إلى إلحاق الضرر بالمودِعين، ولا سيما الودائع بالدولار»، عدا عن أن «المادة 174 من قانون النقد والتسليف تخوّل حاكم مصرف لبنان إلزام المصارِف بتنظيم المُعاملات مع المودعين».
وأشارت المصادِر إلى أن «الكلام الذي وردَ عن أن الرئيس بري هو بصدد الدعوة لجلسة لإقرار مثل هذا القانون هو عار عن الصحة، بل يُستفاد من موقفه أنه ضدّ ما يُسمى الكابيتال كونترول».