كشف النائب حسن فضل الله في حديث لوكالة "رويترز" عن موقفه الرافض للشروط التي يتضمنها برنامج صندوق النقد الدولي سواء جاءت منه أو من أي جهة أخرى.
وقال فضل الله: "الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية بل من الشروط المعروضة على لبنان لأنها تؤدي إلى ثورة شعبية".
وتابع النائب قائلا: "فمن يستطيع أن يتحمل مسؤولية زيادة الضرائب على عموم الشعب اللبناني أو بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص وخصخصة كل شيء وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة".
وطالب فضل الله بـ"حل وطني متوافر بوضع خطة إصلاحية جذرية صادقة وفعلية وقابلة للتطبيق تطال كل ما له علاقة بالدولة وماليتها ومؤسساتها وقطاعاتها وتستفيد من خبرات صندوق النقد وغيره، لتعيد الثقة بين اللبنانيين ومؤسسات دولتهم".
واعتبر أن "هناك اقتراحات عملية موجودة وتحتاج إلى قرارات جريئة وبعضها إلى تفاهم وطني لأن الموضوع يتعلق بمصير البلد ماليا واقتصاديا. مثل هذا الحل يحتاج إلى تحمل جميع القوى السياسية مسؤوليتها ووقف الانقسامات والسجالات والقبول".