اللواء: انجزت حكومة الرئيس حسان دياب البيان الوزاري (17 صفحة فولسكاب) فهو لم يأت مختصراً، بل تضمن عناوين محددة معروفة، أبرزها تبني خطة ماكنزي ومقررات مؤتمر سيدر، والتوجه للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج، واستعادة تكاد أن تكون لفظية لمقولة حق «اللبنانيات واللبنانيين في مقاومة الاحتلال»، فضلاً عن النأي بالنفس واحسن العلاقات مع «الاشقاء العرب»، لكن الجديد مهلة زمنية لا تقل عن مائة يوم (ثلاثة اشهر)، ولا تزيد عن ثلاثة سنوات ما يقرب من «ألف يوم» لإنجاز وصفة كاملة من القوانين والبرامج والمشاريع من الخطوات المؤلمة للانقاذ المالي، بما في ذلك خفض الفوائد.
وكشفت مصادر مواكبة لاجتماعات اللجنة الوزارية لوضع البيان الوزاري ان هناك مسالتان مهمتان في موضوع الاقتراحات لمعالجة المشكلة المالية والاقتصادية، لم يتم التوصل الى تفاهم حولهما بعد وهما كيفية التعامل مع الدين العام وهل ستلجأ الحكومة الى اعتماد هيكلية الدين العام ام سيتم الاستعانة بآليات اخرى يتم التوصل اليها خلال التشاور مع بعض الخبراء الماليين المحليين والدوليين والنقطة الثانية تتعلق بكيفية سداد الاستحقاقات المتعلقة بسندات اليوروبوند المقبلة.واشارت المصادر الى انه ينتظر البت في هاتين المسألتين خلال الساعات القليلة المقبلة.