مقدمة نشرة أخبار الـOTV:
ثقة... هذا هو كل المطلوب اليوم للانطلاق جديا نحو الخروج من الازمة الراهنة، التي تعود الى اخطاء تراكمت على مدى ثلاثة عقود كما تقول الوقائع، لا ثلاث سنوات فقط كما تروج الشائعات.
والثقة المطلوبة اليوم ابعادها ثلاثة: نيابي وشعبي ودولي.
الثقة النيابية ضرورة دستورية. وفي هذا الاطار، تواصل لجنة صياغة البيان الوزاري عملها، على ان تكثف اجتماعاتها الاسبوع المقبل لانجازه بعدما باتت مسودته الاولى جاهزة.
لكن، اذا كانت الثقة النيابية ضرورية، فهي وحدها لم تعد كافية اليوم... ذلك ان الحكومة الجديدة شكلت اثر حراك او انتفاضة او ثورة، والدور الشعبي المباشر بات طبيعيا لتستكمل الصورة. واذا كانت الرقابة الشعبية على عمل الحكومة مطلوبة اليوم اكثر من اي يوم مضى، فالشغب، فمرفوض... وواجب الدولة بأجهزتها كافة ان تفرض احترام القانون، ومنع الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة، والحؤول دون قطع الطرق... وهذا ما يتكامل مع حرية التعبير المكفولة في الدستور والمواثيق ولا يتناقض معها او ينقضها.
تبقى الثقة الدولية، وحكومة الرئيس حسان دياب تراكمها شيئا فشيئا يوما بعد يوم. فبعد مواقف الامين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي في لبنان، الى جانب المواقف الاميركية المتتالية التي لا تستبعد التعاون مع الحكومة اذا تبنت مسارا اصلاحيا، وآخرها اليوم لجيفري فيلتمان، وبعد الموقف الداعم اابارز للرئيس الفرنسي قبل ايام، تلقى الرئيس ميشال عون اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس ايمانويل ماكرون هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة واكد له فيه وقوف فرنسا الى جانب لبنان في سبيل المحافظة على وحدته واستقراره. واعرب ماكرون عن امله في ان تعمل الحكومة على تحقيق تطلعات اللبنانيين في انجاز اصلاحات سبق ان التزم بها لبنان في مؤتمر "سيدر". وبدوره، شكر الرئيس عون نظيره الفرنسي على الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان، مؤكداً العمل على معالجة الاوضاع الراهنة لتحقيق مصلحة اللبنانيين واستعادة النهوض الاقتصادي.