البناء: بعد 85 يوماً من استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري شكلت أمس، حكومة الرئيس حسان دياب التي ستكون أمام امتحان صعب جراء الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة وضغط الشارع الذي تحرك أمس، رافضاً التركيبة الحكومية القائمة على المحاصصة.
ومع ذلك أوضح دياب أن «هذه الحكومة هي حكومة تعبّر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن وستعمل لترجمة مطالبهم في استقلالية القضاء واسترجاع الأموال المنهوبة».
وكان حزب الله نجح بحسب مصادر مطلعة لـ «البناء» في إقناع الرئيس دياب برفع عدد الوزراء من 18 الى 20 وزيراً لإيجاد الحلول للمسائل التي تعترض تمثيل حلفائه، ولفتت المصادر إلى أن حزب الله لعب دوراً كبيراً لدى حلفائه لا سيما أنه استعجل التشكيل على عكس ما كان يُشاع أنه لا يريد لهذه الحكومة أن تبصر النور لأسباب إقليميّة.
ولفتت المصادر إلى أن حزب الله سيكثف جهوده وعمله من أجل الدفع نحو إيجاد المعالجة للوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة يجب أن تكون أولوياتها إجراء الإصلاحات المطلوبة من الداخل والخارج لتحظى بثقة الغرب من أجل أن يحصل لبنان على الدعم الذي تعهّدت به الدول المانحة في مؤتمر سيدر.
أما على خط الحراك فمصادره أكدت أن هذه الحكومة لا تحاكي ما رفعه الحراك من مطالب منذ بدء الثورة وتلفت المصادر إلى أن الرئيس دياب تراجع بسرعة فائقة عما تعهّد به حول التشكيلة الحكومية التي جاءت بعيدة عن المستقلين وضمت شخصيات سمتها الأحزاب السياسية، من مستشارين لوزراء وآخرين، ولفتت المصادر إلى أن برنامج الحكومة لم يقدّمه دياب الذي رضخ للمحاصصة الطائفية، وبالتالي هو لم يحرك ساكناً لإقناع الشارع به فلم يتحدث عن أي رؤية اقتصادية وكل ما وعد به خلال الاستشارات تخلى عنه تحت وطأة ضغط الأحزاب التي سمّته.