اللواء: كانت «اللواء» اشارت إلى ان الرئيس العماد ميشال عون متمسك بإعادة توزير الوزير سليم جريصاتي، لشؤون رئاسة الجمهورية، رغم ان التشكيلة الحكومية التي عرضها يوم الجمعة الماضي، خلت من وزراء دولة لإبقاء الصيغة على 18 وزيراً، لكن تبين لاحقاً ان العقدة ليست محصورة فقط في تمثيل السنة أو في رئاسة الجمهورية، أو لدى «التيار الوطني الحر»، بل تشمل أيضاً الثنائي الشيعي، إذ أصرّ «حزب الله» على الاحتفاظ بالوزير جميل جبق لوزارة الصحة، وأعلنت حركة «أمل» انها ترغب بعودة الوزير حسن اللقيس لوزارة الزراعة، بعدما ارتضت بأن تبقى المالية من حصتها ورشحت لها الخبير الاقتصادي غازي وزني، في حين اعتبر «التيار الوطني الحر» ان من حقه الاحتفاظ بوزارة الطاقة للوزيرة ندى البستاني، بوصفها من التكنوقراط، وأسوة بتوزير اللقيس مرّة جديدة، ودائما بحسب اللواء.
وفي هذا السياق، قالت المصادر الرسمية لـ«اللواء» حول ما اثير من خلافات تؤخّر التشكيل، هناك تمايز ولا نقول تباين في موضوع الوزراء الاختصاصيين، وتضيف بأن الرئيس المكلف لا يتحمس لأن يكون الوزراء الاختصاصيون من الحزبيين، ولا يفضل بأن تسمي الأحزاب الوزراء الاختصاصيين، أو ان تضع لائحة يختار منها الرئيس المكلف، إضافة إلى نقطة تسمية بعض الوزراء الاختصاصيين السابقين في الحكومة السابقة أو الحكومات التي قبلها، وكذلك حول نقطة توزير شخصيات رسبت في الانتخابات النيابية.
لكن المصادر نفسها، استدركت بأن هذا التمايز القائم مع «التيار الحر» وربما مع «المردة» وبدرجة أكثر مع الثنائي الشيعي، لن يؤدي إلى تعطيل أو تأخير تشكيل الحكومة، فهناك علاج لبعض التمايزات، والبعض الآخر على طريق الحل، وعندما يُنجز الحل تسقط الأسماء على الحقائب بحيث يتم تشكيل الحكومة في أقل وقت ممكن، لأن الوقت ضاغط حول الأزمة المعيشية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية، وفقاً لمصادر اللواء.