HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موظفو تاتش وألفا: إضرابات وقلق من المستقبل

13
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

المدن


ليست مطالب موظفي شركتي الخليوي تاتش وألفا بجديدة، لكن المستجد هو ارتفاع معدل الخوف من المتغيرات التي قد تطال الشركتين، بدءاً من الحسومات التي يحذر منها الموظفون، وصولاً إلى شكل تعاقد الشركتين مع الدولة وشروط العقود الجديدة. إذ أن ثورة 17 تشرين الأول فرضت على السلطة ضرورة إحداث تغيير في الكثير من الملفات المرتبطة بعقود القطاع الخاص مع الدولة، وبطريقة إدارة المؤسسات التابعة للدولة، بأي شكل من الأشكال.

 

تخفيض المعاشات والتقديمات
يعارض موظفو شركتي الخليوي حسم 30 بالمئة من مجمل ما يتقاضوه سنوياً، وتشمل هذه النسبة، القضم من الراتب والحوافز والتقديمات وأي زيادات كانت تلحق الموظفين، والتي تعتبر حقاً من حقوقهم. وتستند نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في إعلان مطالب أعضائها، إلى قانون العمل وقانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم والاجتهاد، وكلها قنوات قانونية تمنع المساس بحقوق العمال والموظفين مهما كانت الظروف. فالتقديمات التي يحصل عليها الموظفون هي حقوق وليست منّة من أصحاب العمل.
ورغم محاولات كثيرة للتوصل إلى حل مناسب مع الشركتين ووزارة الاتصالات، لم تفلح النقابة في الوصول إلى حل مرضٍ، وهو ما دفعها لاعلان الاضراب المفتوح وتوقف الموظفين في الشركتين عن العمل. وبفعل الاضراب، توقفت يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني، كل الخدمات المتعلقة بالشركتين، سواء خدمات الزبائن أو تلقي الشكاوى، فضلاً عن القيام بالخدمات المالية والتقنية، وصولاً إلى ما يتعلق ببيع بطاقات الخليوي مسبقة الدفع.
وقد عبّر الموظفون عن رفضهم المماطلة في تلبية المطالب، عبر اعتصامات أمام شركاتهم، أعلنوا فيه المضي بالاضراب حتى تحقيق المطالب.

 

إستمرارية العمل
رفض المس بالحقوق المكتسبة للموظفين هو مطلب يأتي بالدرجة الثانية بعد المطالبة بضمان إستمرارية العمل في حال تغيير طبيعة التعاقد بين شركات الخليوي والدولة. فالأمان الوظيفي هو الأساس، وتحت مظلته تأتي التقديمات وأشكالها. والأمان الوظيفي يرتبط بما تنوي السلطة السياسية القيام بها حيال قطاع الخليوي.


فالسلطة التي أمعنت في استنزاف القطاع عبر الحفاظ على طابعه الاحتكاري بصورة المنافسة بين شركتين، حرمت خزينة الدولة مبالغ هائلة، كما حرمت اللبنانيين جملة من العروضات بأسعار مخفّضة يفرضها التنافس في حال فتح المجال أمام ثلاث شركات أو أكثر. علماً أن شركات عالمية كبرى أعلنت مراراً استعدادها الاستثمار في القطاع، لكن تقاسم الحصص بين أقطاب السلطة، منع تحرير القطاع.

 

وتسليط الضوء على مبدأ المنافسة الحقيقية، ينعكس إيجاباً على عقود العمل مع الموظفين، فالتنافس بين الشركات لا ينحصر على الخدمة، وانما يمتد إلى التوظيف، حيث ستلجأ كل شركة لإظهار تميّزها عن الشركات الأخرى، فيأتي التميّز بما تقدمه للموظفين من رواتب وحوافز وتقديمات مختلفة، وهو ما يطمح له الموظفون بدءاً من الوقت الحاضر.

 

لكن ما يتخوف منه الموظفون، هو الابقاء على الطابع الاحتكاري للقطاع وخصخصته كاملاً على هذا النحو، الأمر الذي يجعل استمرارية عملهم مع الشركات الجديدة، طي المجهول. 

 

 

 

 

 

MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING