HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«اللواء»: هذا ما قدّمه السنيورة أمام القضاء

8
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علمت «اللواء» أن الرئيس السنيورة أصرّ على الذهاب إلى القضاء بعد اللغط الذي أثير يوم الأربعاء الماضي لناحية عدم تبلغه وإرجاء جلسة الاستماع إلى 14 الجاري، وحتى لا يفهم الموضوع في سياق خاطئ، وتأكيداً منه على احترام القضاء وهو حضر صباح أمس الخميس إلى مكتب المدعي العام، مع مراعاة الحرص على عدم الإعلان عن خطوته للاعتبارات الأمنية أولاً، ولعدم استنفار الاعلام أمام قصر العدل ثانياً.

وبحسب معلومات «اللواء» فقد كانت جلسة الاستماع التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، مهنية، حيث تمّ توجيه أسئلة محددة أجاب عنها السنيورة باستفاضة وإسهاب بنداً بنداً، وبالوثائق والأرقام، حول مسار إدارة المالية العامة للدولة اللبنانية وأوجه إنفاقها، ليس فقط في ما يتعلق بالـ 11 مليار دولار، بل لكامل الفترة التي كان فيها وزيراً للمالية (2000 – 2004)، ثم لاحقاً رئيساً لمجلس الوزراء (2005 – 2009)، كما زوّد القاضي إبراهيم بنسخة متكاملة عن الوثائق والبيانات المتعلقة بالمرحلة الزمنية موضوع الجلسة، وهذه الوثائق موجودة أصلاً في وزارة المالية.

وأوضح المكتب الإعلامي للسنيورة، انه شرح للقاضي إبراهيم الذي وجه إليه مجموعة مطولة من الأسئلة حول مسألة الانفاق الإضافي، انها «ناتجة عن الخلط في ذهن البعض من غير المختصين أو العالمين بشؤون الموازنة والانفاق ما بين «حساب الموازنة» و«حساب الخزينة» الأمرين المختلفين تماماً مالياً وحسابياً»، وذلك الانفاق الذي يتم خلال فترة تعطيل مجلس النواب وضمن الظروف الاستثنائية والصعبة آنذاك.

وأوضح الرئيس السنيورة طبيعة، وإلزامية، وموجبات القيام بذلك الإنفاق الإضافي؛ والأوجه القانونية التي تمّ الاستناد إليها خلاله. كما عمد إلى تفنيد تلك المبالغ بكاملها للمدعي العام المالي، وكونها أنفقت لتلبية حاجات الدولة اللبنانية، ولتسديد مبالغ متوجبة عليها؛ وذلك تجنباً للمخاطر التي قد تقع على الدولة، وعلى المواطنين اللبنانيين، في حال عدم تسديد تلك الموجبات. هذا فضلاً عن أنّ إنفاق تلك المبالغ، استند إلى القوانين والأصول المرعية الإجراء في «قانون المحاسبة العمومية» المعتمد من قبل الدولة اللبنانية، وهي مسجلة بالكامل في حسابات وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية.

اللواء
MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING