كان لافتاً الدور التحريضي المشبوه التي تقوم به بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية لحرف التظاهرات عن أهدافها المطلبية باتجاه التصويب على قيادات المقاومة ورئيس الجمهورية، فضلاً عن الكم الهائل من المعلومات والإشاعات المغرضة وتحريض المتظاهرين على حزب الله، ومنها ما ذكرته قناة أم تي في ونسبته الى مصادر مقربة من الحزب بأنه إذا لم يتجاوب المتظاهرون مع الورقة الاقتصادية فيدرس الحزب التدخّل ودعم الحريري ورئيس الجمهورية، ونفت أوساط مطلعة لـ»البناء» هذه الأخبار، مشيرة الى أن «التظاهر حق للمتظاهرين ومكفول في الدستور ولا ضرر في استمراره طالما بقي في الإطار السلمي والقانوني»، واوضحت أن «الحزب يدعو الى منح فرصة لتطبيق الورقة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة. وهذه الورقة تطرح معالجات جدية لتحقيق الإصلاح المنشود ومحاولة اولية يجب انتظار مفاعيلها والعمل على متابعة آليات تنفيذها».
واستبعدت مصادر لـ «البناء» استقالة الحريري، مشيرة الى أن «رئيس الحكومة أعلن لمكونات الحكومة أنه لن يتهرب من المسؤولية والجميع في مركب واحد يعملون على احتواء الموقف وتلبية المطالب الشعبية»، إلا أن المصادر تخوفت من «خطوة يقدم عليها رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط بالانسحاب من الحكومة تؤدي الى تغيير الموازين الحكومية والسياسية».
وأشار وزير الشباب والرياضة محمد فنيش الى ان ما حصل في مجلس الوزراء ما كان ليحصل لولا الحراك الشعبي، وهذا الحراك كانت ثمرته إسقاط الضرائب على الناس، وبحال تمّ تطبيق الموازنة فإنها موازنة نموذجية، وستكون لها انعكاسات نقدية ومالية لصالح المواطن من دون ضرائب جديدة على الناس.