غرّدت وزيرة الداخلية ريا الحسن على حسابها على "تويتر" وكتبت: "انا حاسي بوجع الناس جراء تنقل الدراجات النارية غير المنضبط وغير الملتزم قواعد وأصول القيادة على الطرقات"، مشيرة إلى ان الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية بخفض رسوم السير والسوق والتسجيل والميكانيك لن تؤدي إلى لزيادة عدد هذه الدراجات كما يشاع.
واوضحت أن الهدف من الخطوة تحفيز أصحاب هذه الدراجات على ان يصبحوا نظاميين، مضيفة: "نحن أمهلناهم حتى 1/1/2020 لتسوية وضعهم القانوني كي لا يتعرضوا للملاحقة".
وذكرت الحسن "اصحاب الدراجات النارية بأنه تم تخفيض الحد الادنى لتخمين سعر الدراجات الذي على اساسه يتم استيفاء رسوم التسجيل لحدود 500 الف ليرة من مليون ليرة، ورسم رخصة السوق من 265 الف لـ 150 الف ورسوم الميكانيك بحسب أحصنة الدراجة من 30 الف لـ 20 الف ومن 75 الف لـ 40 الف ومن 155 الف لـ 100 الف. وبالنسبة لرسوم الدراجات المستوردة التي لا يتعدى تاريخ صنعها 3 سنوات فخفضناها من 325 الف لـ 150 الف".