A
+A
-تابعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية اجتماعاتها أمس، في السراي الحكومي، برئاسة الحريري، إلا أن ملف الاتصالات فرض نفسه على مداولات الجلسة، بعد تمنع الوزيرين المستقبليين جمال الجراح ومحمد شقير المثول أمام المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لوجود مخالفات قانونية وهدر في المال العام في قطاع الاتصالات.
وأكّد رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية النائب حسين الحاج حسن أن «استدعاء الوزراء هو نتيجة إخبار قدّمه النائب جهاد الصمد في ملف أوجيرو وليس في ملف الخلوي»، مشيرًا الى أنه «ليس هناك إدانة مسبقة لأحد ولا براءة مسبقة لأحد». ولفت الى أنه «حين يقول شقير إنه يريد أن يخفض الإيجارات وعقود الصيانة والإعلانات ويرفع حصة الدولة من الفاسد، السبب أنه اكتشف أمرًا ما، على القضاء أن يقرّر».