تتجّه الانظار اليوم الى باريس حيث يلتقي رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي انتقل اليها من الرياض، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، وسط تعويل على ان ينتج من هذا اللقاء وبقية اللقاءات التي سيعقدها الحريري مع المسؤولين الفرنسيين، إطلاق عجلة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان.
إنتقل الحريري أمس من الرياض التي أمضى ساعات فيها، الى باريس، من دون أن يُعلن عن لقاءات له مع أي من المسؤولين السعوديين، في ضوء اعلان وزير المال السعودي محمد عبدالله الجدعان عبر وكالة «رويترز» أمس الاول، عن انّ المملكة العربية السعودية تجري اتصالات مع الحكومة اللبنانية لتقديم دعم مالي للبنان.
وفيما تردّد انّ الرياض قد تبادر الى تقديم وديعة للبنان لم يُعرف حجمها بعد، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ الحريري يبذل جهوداً كبيرة في مختلف الإتجاهات بغية تحقيق انفراجات في الوضعين الاقتصادي والمالي، لشعوره أنّهما بلغا مرحلة دقيقة وباتا يستوجبان المعالجة.
وقالت أوساط مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ الحريري سيعمل على إقناع ماكرون اليوم بإيجابيات ما تحقق في لبنان من خطوات إصلاحية حتى الآن، وسيحاول اقناعه بوجهة النظر الرسمية اللبنانية، لا بوجهة النظر المتشدّدة التي ينقلها موفده الى لبنان بيار دوكان، بحيث تمارس باريس نفوذها ورصيدها لدى الجهات المانحة للبدء في تسييل المساعدات المقرّرة في مؤتمر «سيدر»، لأنّ لبنان في وضع دقيق، وإذا حصل الانهيار تصبح المساعدات الموعودة غير كافية للإنقاذ، وسيصبح لبنان في وضعٍ ميؤوس منه، وستكون عملية إنهاضه صعبة ومكلفة جداً.
واشارت المصادر، الى انّ ماكرون سيكون أمام خيارين: إما أن يقتنع بوجهة نظر الحريري «المستعجلة والمتساهلة»، وأما أن يأخذ بوجهة نظر دوكان «المتريثة والمتشددة»، علماً أنّ الحريري ودوكان سيلتقيان في باريس ويتناقشان مجدداً.
لكن مصادر معنية بالوضعين المالي والاقتصادي قالت انّ الحريري سيعمل لبناء الشيء على مقتضاه إصلاحياً على صعيد موازنة 2020 في ضوء نتائج محادثاته في باريس. إذ انّ هذه الموازنة تضمنت بنوداً إصلاحية هي إستكمال، بل إمتداد للإصلاحات التي تضمنتها موازنة 2019.