انشغلت الأسواق بفقدان الدولار النقدي من المصارف، وتداوله بين أيدي الصرافين ما طرح أسئلة عديدة حول مصدر توفره لدى الصرافين وفقدانه من شبابيك المصارف حتى بمبالغ زهيدة، ما لم يكن ثمة لعبة ما يجب كشفها وملاحقة المتورطين فيها تهدف لتحقيق أرباح غير شرعية من فارق السعر الرسمي عن سعر سوق الصرافين. وتساءلت مصادر مالية عن سبب عدم حزم الدولة بتطبيق تعرفة الأسعار والفواتير بالليرة اللبنانية أسوة بما يحدث في كل بلاد العالم، فشركات تملكها الدولة كشركات الخلوي تصدر فواتيرها بالدولار وليس بالليرة اللبنانية.
وقالت المصادر إنه من غير المقبول حتى صدور الفواتير بالعملتين الوطنية والأجنبية، فالفاتورة بالليرة اللبنانية تعني حكماً تحويل دولار إلى ليرة ما لم تكن الفاتورة تتيح دفعها بالدولار. وقالت المصادر إن وزارة الاقتصاد مطالبة بإصدار تعميم ومتابعته بحزم لمنع دولرة الفواتير في الشركات التابعة للدولة وتلك التابعة للقطاع الخاص وسائر المؤسسات السياحية أو التجارية، من شركات بيع السلع الاستهلاكية إلى شركات بيع السيارات وما يقع بينهما من مطاعم وفنادق وسواها.