اشارت "اللواء" أنه في موازاة الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في السراي الحكومي ويستكملها الاثنين المقبل، لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2020، طرأ مشهد يُمكن ان يُشكّل بصيص نور في نهاية الأزمة المالية والاقتصادية التي يُعاني منها لبنان، نتيجة فقدان السيولة بالدولار، يتمثل بما أعلنه وزير المالية السعودي محمّد الجدعان بأن «المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي».
وقال في مقابلة مع «رويترز»: «نضع اموالنا والتزاماتنا في لبنان، وسنواصل دعم لبنان ونعمل مع حكومته».
وعلى اثر الإعلان السعودي- ارتفعت أسعار السندات الحكومية اللبنانية المقدمة بالدولار، وزاد الإصدار المستحق في 2037 بمقدار 1،9 سنت إلى 64،88 سنت للدولار، بينما ارتفعت السندات المستحقة في العام 2029 بواقع 1،8 سنت إلى 64 سنتاً للدولار، وفقاً لبيانات «تريدويب».
وترافق الكشف عن الاحتضان السعودي الجديد مع معلومات ذكرت بأن الرئيس سعد الحريري «يجري محادثات رفيعة المستوى مع المملكة العربية السعودية بشأن الدعم»، وزاد من مصداقية هذه المعلومة، حضور السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، إلى السراي الحكومي، بينما كان مجلس الوزراء منعقداً لدرس الموازنة، وقام بتسليم الرئيس الحريري دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالي لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة الذي ينعقد ما بين 29 و31 تشرين الأوّل في الرياض، بعنوان: «مبادرة مستقبل الاستثمار».
وفي تقدير مصادر سياسية، ان المحادثات التي سيجريها الرئيس الحريري في المملكة يُمكن ان ينعكس إيجاباً على محادثاته في باريس، بالنظر إلى الثقل الذي تمثله المملكة على صعيد الاستثمارات، وعلى صعيد المساهمة في «سيدر» والتي ستكون العنوان الرئيس لمهمة الحريري في العاصمة الفرنسية.
ولم يشأ وزير المال علي حسن خليل ان يستبق الأمور بالنسبة لشكل الدعم السعودي الجديد اكتتاب أم دعم، مشيرا إلى ان الأمور مفتوحة على الجميع الاحتمالات، وكلها تساعدنا سواء كانت اكتتابات بالسندات أو كانت ودائع توضع في حساب البنك المركزي لتعزيز موجوداته من العملات الأجنبية.
وقال: «نعم لا يوجد كمية كبيرة من السيولة بالعملات الأجنبية بين ايدي النّاس في السوق، لكن سعر صرف الدولار، ما زال محافظاً على نسبته وعلى وضعه في المصارف». وأكّد ان كل العمليات التي تتم في المصارف التجارية تتم على أساس التسعيرة الرسمية بالدولار، لكن هذا الا يتم لدى الطرفين الذين يحاولون ان يستفيدوا من خلال التلاعب بسعر الصرف.