تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم التي تسبق سلسلة من الاستحقاقات المحلية والخارجية، في الاقتصاد لجهة وضع موازنة العام 2020 على الطاولة، ولو على سبيل لمحة موجزة يقدمها وزير المال علي حسن خليل، على ان تحتفظ الأطراف، بدءاً من الرئيس ميشال عون، الذي سيكون له كلمة ينوه فيها بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة بتصويت 165 دولة وامتناع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بالترحيب بمبادرة الرئيس عون إنشاء «اكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار» في بيروت، من زاوية ان القرار الأممي يعطي دفعاً للبنان للسير في تنفيذ هذا القرار لارساء لغة الحوار ونبذ التطرف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتجنب اللجوء إلى العنف..
وإذ استبعدت المصادر أية تعيينات من خارج جدول الأعمال، لا سيما تلك المتعلقة بتلفزيون لبنان، توقعت سجالات وأخذاً ورداً حول بعض التعيينات المدرجة على الجدول اليوم.
كل ذلك، على بلبلة في الأسواق، وتسربات ونفي عن إجراءات بحق مصارف لبنانية جديدة، وفي جمعية المصارف ذلك، في ظل ترقب التطورات في منطقة الخليج، بعد الاستهداف الصاروخي لشركة «ارامكو» والاتهامات الأميركية لطهران، التي تتسمك بالنفي، وسط مشاورات دولية من أجل الرد المناسب، وان ما حصل يتعلق بوضعية النفط العالمي.
وتوقعت مصادر وزارية ان تشهد الجلسة اليوم مناقشات دقيقة حول إجراءات التقشف في حين أكد «حزب الله» بلسان وزيره محمّد فنيش الرفض المطلق لأي زيادة على الضرائب والرسوم بما يثقل كاهل المواطن.
واشارت مصادر وزارية عبر لـ«اللواء» الى ان جلسة مجلس الوزراء يتوقع لها ان تشكل شارة الأنطلاق في مناقشة مشروع قانون الموازنة بعد توزيعه على الوزراء واكدت ان وروده كبند اخير على جدول الأعمال قد لا يفسح في المجال الا لعرضه كلمحة سريعة من قبل الوزير خليل تمهيدا للشروع ومناقشته في اقرب وقت ممكن.
وقالت ان لرئيس الجمهورية ملاحظات على المشروع لكن ليس معروفا اذا كان سيعرضها اليوم ام لا. وتوقعت ان يتحدث الرئيس عون عن التصويت في الأمم المتحدة على انشاء اكاديمية الأنسان للتلاقي والحوار الأنجاز الذي تحقق في هذا المجال.
وافادت المصادر ان التعيينات المدرجة يتوقع ان تشهد بعض الأخذ والرد فضلا عن بنود الجدول مستبعدة اي تعيينات من خارج الجدول ولاسيما المتصلة بتلفزيون لبنان مع العلم انها اصبحت قريبة.