علم موقع tayyar.org أن الرئيس عون طلب خلال الجلسة الإسراع في دفع الحقوق المترتبة على الدولة بالنسبة للمقاولين أو المستشفيات الخاصة والجكومية والمؤسسات الضامنة وموردي الأغذية وذلك بعد انجاز التدقيق في الفواتير المقدمة والمتراكمة منذ فترات بعيدة
كما طلب الرئيس عون من وزير المال تقديم تقرير فصلي يعرض الواقع المالي للدولة من كافة النواحي لا سيما الإيرادات والمدفوعات والمستحقات
وفي معلومات ل tayyar.org طلب الرئيس عون من الوزراء إعطاء الأذونات للأجهزة القضائية وأجهزة الرقابة الإدارية لملاحقة الموظفين ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية المتهمين بارتكابات وتجاوزات لأن ابقاء الحصانة عليهم يعرقل التحقيق الجاري معهم من جهة، ويفسح في المجال أمام استمرار الإرتكابات وتعطيل حملة مكافحة الفساد
وطلب الرئيس عون بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس شورى الدولة لا سيما في النزاعات البلدية، لافتاً إلى أن أحكام القضاء إما أن تنفذ أو تستأنف وأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تعطل تنفيذها