كان مجلس الوزراء تناول أمس موضوع تصنيف لبنان الائتماني من خلال كلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري في مستهلها، اعتبر فيها «انّ ما يصدر عن اختصاصيين وغيرهم حول التصنيف الائتماني للبنان يسيء لمصلحة البلد».
وقال: «مهما كان التصنيف، علينا أن نعمل للحفاظ على مؤسساتنا وتصحيح اوضاعنا وامامنا، اشهر قليلة لتصحيح المسار، فهناك مؤتمر «سيدر» وماكينزي وخطة الكهرباء والنفايات، وبداية اطلاق المناقصات ولا يجوز تضييع الوقت وعلينا العمل ليلاً نهاراً».
وبعد إنهاء جدول الاعمال طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موضوع تعيين حصّة الحكومة في المجلس الدستوري والبالغ عددها 5 أعضاء. وبعد تلاوة اسماء: عمر حمزة (سنّي)، الدكتور فوزات خليل فرحات (شيعي)، الياس بو عيد (ماروني)، الياس مشرقاني (كاثوليكي)، النقيب عبد الله الشامي (ارثوذكسي)، تحدث الوزير كميل ابو سليمان باسم وزراء «القوات اللبنانية»، فقال: «انّ مرشحنا هو سعيد مالك»، فتدخّل الحريري سائلاً: «من يؤيّد هذا الاسم؟»، فرفع وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» ايديهم، الى جانب وزراء «القوات»، ليصبح العدد 5 فسقط الاسم، فيما اعترض الوزير يوسف فنيانوس على ما اعتبره ورود الأسماء في اللحظة الاخيرة وطريقة طرحها، معتبراً «انّ اختيار بعض الاعضاء في هذا التعيين خاطئ».
ولدى خروجهم، ابدى وزراء «القوات» استياءهم مما اعتبروه «هبوط الاسماء بالباراشوت». واتهموا الحريري بالانقلاب عليهم، بعدما كان قطع لهم ولرئيس مجلس النواب وعداً خلال جلسات مناقشة الموازنة في أن يكون لـ» القوات» عضو في المجلس الدستوري عند تعيين الحكومة حصّتها فيه.
ورفضت مصادر وزارية في «التيار الوطني الحر» ما قاله وزراء «القوات»، مؤكّدة «انهم اتوا باسم واحد ماروني، فيما المرشح المنافس له هو اكثر كفاية وحصل على إجماع، يعني اما هو او لا احد. وقد اعطيوا الخيار في أن يسمّوا العضو الكاثوليكي او الارثوذكسي لكنهم اصرّوا على سعيد مالك الذي سقط بالتصويت».
وعندما سألت وزيرة «القوات» مي شدياق: من هو الماروني من بين الاسماء التي قُدّمت؟ ردّ عليها الحريري ممازحاً: «عمر حمزة». وقد فسّرت شدياق هذا الامر بأنه ليس سوى استبعاد «القوات» عن التعيينات لا غير.