كلام رئيس الحكومة سعد الحريري من واشنطن عن العقوبات، عكس قراراً أميركياً بتفعيلها وتوسيعها. وفيما جرى التداول بمعلومات عن لوائح جديدة ستصدر قريباً يمكن أن تتضمن أسماءً في تيارات وأحزاب سياسية حليفة لحزب الله، علمت «الأخبار» أن «الخزانة الأميركية لا تزال تحصر قوائم المعاقَبين برجال الأعمال والمتموّلين الشيعة».
مصادر مطّلعة على ما دار في واشنطن قالت لـ«الأخبار» إن «ما سبق وفعلته الإدارة الأميركية بإدراج نائبين لبنانيين على قوائمها، كان بمثابة رسالة تحذيرية لأركان الدولة اللبنانية... وإن «القرار المتعلق بفرض عقوبات عليهما أو على المقربين منهما هو محط ترحيب من قبل عدد كبير من أعضاء الكونغرس، غير أن قراراً كهذا لن يصدر في الوقت الراهن».
لكن الأكيد أن «لائحة الشخصيات الذين تضعهم الولايات المتحدة في دائرة الشبهة قبل اتخاذ قرار وضعهم على لائحة العقوبات تضمّ مجموعة من رجال الأعمال والمتمولين الشيعة الذين يعملون في غالبيتهم خارج لبنان، وبعضهم يعمل في الغرب والخليج»، بحسب المصادر.
فرض عقوبات على حلفاء المقاومة يلقى ترحيباً في الكونغرس
واعتبرت المصادر أن «كلام الحريري رسالة الى حزب الله بأنه ناقش هذا الأمر ولم يفلح في تغيير رأي الأميركيين المُصرّين على هذه السياسة، ولا ينبغي لأحد أن يحمّل اللبنانيين مسؤولية عدم قدرتهم الوقوف في وجه هذا الأمر».