HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلدية بيروت تخالف رأي هيئة التشريع والاستشارات في موضوع عدادات الوقوف

1
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

منذ مدة يحاول النافذون في بلدية بيروت السيطرة على عدادات الوقوف في نطاق بيروت الكبرى عبر السعي الى التخلص من هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ووضع اليد على هذا المرفق الحيوي.


ولقد رفع الامر مرارا وتكرارا الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وهي ارفع هيئة قانونية في الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقها اعطاء آراء قانونية لجميع الوزارات في لبنان.


وفي مطالعة مسهبة (مرفقة ربطا) اعطت هيئة التشريع والاستشارات هيئة ادارة السير والآليات والمركبات صلاحية وضع دفتر شروط بخصوص مواقف السيارات.


وقد ابلغت تلك المطالعة من بلدية بيروت ومن سعادة المحافظ زياد شبيب ومع ذلك عمدت البلدية الى الدعوة الى عقد جلسة في السادسة من يوم الخميس الواقع في الاول من آب 2019 وعلى جدول الاعمال تكليف استشاري لتحضير دفتر شروط خاص بتركيب وتشغيل عدادات وقوف السيارات في شوارع مدينة بيروت.....
فهل اصبحت البلدية اعلى سلطة من هيئة التشريع والاستشارات؟؟؟


وهل تقبل وزيرة الداخلية بهذه المخالفة، علما ان وزارة الداخلية تبلغت مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في نيسان من العام الحالي 2019 وقد احالتها الى محافظ بيروت في 7/5/2019 وبتوقيع شخصي من الوزيرة؟؟


وما هو موقف وزيرة الداخلية في حال تمادي البلدية في مخالفة القوانين وفي تخطي هيئة التشريع والاستشارات؟؟


ام ان وزيرة الداخلية ستخضع للضغوط التي تمارس عليها لغض الطرف وللسكوت عن المخالفات التي ترتكبها بلدية بيروت كرما لعيون النافذين؟؟
وما هو موقف اعضاء المجلس البلدي في بيروت الذين رفضوا المحرقة وهل سيتقبلون بمخالفة القانون لاسيما وان بينهم محامون متمرسون؟
وهل اعضاء المجلس البلدي على استعداد للتوقيع على تكليف استشاري لوضع دفتر شروط بالرغم من مطالعة هيئة التشريع والاستشارات وتعريض انفسهم للملاحقة بجرم هدر المال العام؟؟


فضلا عن كل ذلك، فلقد سبق لوزير المالية ان وجه كتابا الى وزارة الداخلية برقم 480/ص 16 تاريخ 25/7/2018 جاء فيه:
""ترى وزارة المالية بأن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات هي الجهة المولجة وصاحبة الصلاحية بتركيب وتشغيل وادارة عدادات الوقوف على جوانب الطرق في منطقة بيروت الكبرى ويكون بالتالي قرار المجلس البلدي لبيروت واقع في غير محله القانوني لتعارضه واحكام نصت عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء."


فلماذا تصر بلدية بيروت على مخالفة القانون؟
ربما خدمة لبعض النافذين الذين استأثروا بمعظم المناقصات التي تجريها البلدية.


ان الموضوع برمته بيد وزيرة الداخلية التي عرفت بشفافيتها وبمصداقيتها وبانصياعها للقوانين كما صرحت بنفسها مراراً وتكراراً ومنذ توليها منصبها الحالي، فهل ستكون بالمرصاد وتوقف النافذين عند حدهم خدمة للقانون وحماية للمواطنين من جشع الفاسدين.


ان تلك المخالفة التي ترتكبها بلدية بيروت علنا جهارا يقابلها التزام من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بالقانون لاسيما وان قرار ديوان المحاسبة لم يدينها او يتهمها بهدر المال العام ولا انزل بها اي عقوبة بل دعاها الى السعي الى التنسيق مع البلديات.

 

 

MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
  •