تابعت لجنة المال والموازنة في جولتيها 15 و16 مناقشة أبواب الموازنة، وخصصت جلستها أمس لبحث وإقرار اعتمادات رئاسة الحكومة والموازنات الملحقة من مؤسسات وهيئات وصناديق ووزارات دولة، في حضور نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ووزير المال علي حسن خليل و51 نائباً، واستمرت الجلسة 5 ساعات أقرّت خلالها اللجنة موازنات كل من: ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب ودائرة الإحصاء المركزي والمجلس الاعلى للدفاع، مع تخفيض 10% باستثناء موازنة ديوان المحاسبة، الذي اكد رئيسه القاضي احمد حمدان انه انجز قطع حساب 2017 وسيحال قريبا الى مجلس الوزراء ليحيله بدوره الى المجلس النيابي بصيغة مشروع، اما بقية قطوعات الحسابات التي سأل عنها النواب، فاشار حمدان ان ليس هناك امكانية بشرية لإنهاء التدقيق بالقطوعات الاخرى منذ العام 1993، لان كل قطع يحتاج الى اربعة اشهر تدقيق، وان ملاك الديوان يقتصر على 9 قضاة و20 مدققاً من اصل 70».
اما رئيس التفتيش المركزي فدعا لرفع توصية من المجلس بإستثنائه من بند منع التوظيف لانه لا يملك اكثر من عشرة موظفين يعملون على كامل الاراضي اللبناني، وهو يحتاج الى قرابة 400 .