HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غداً صورة تذكارية ولجنة البيان الوزاري... فماذا بعد؟ (كبريال مراد)

1
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تلتئم الحكومة الجديدة للمرة الأولى في قصر بعبدا، قبل ظهر غد السبت، في جلسة قصيرة وبقرار وحيد: تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، قبل أن تلتقط لها الصورة التذكارية، لتنضم الى 86 حكومة شكّلت منذ العام 1926.


هي حكومة العهد الأولى كما اسماها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي الحكومة الثانية منذ تسلّمه مقاليد الحكم، والثالثة التي يرأسها سعد الحريري مذ دخل الحياة السياسية عقب اغتيال والده.


صحيح ان المادة ٦٤ من الدستور تنص على "ان على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها"، الاّ ان الاكيد ان الحكومة لن تستغرق هذا الوقت، بل ستنهي، وفق المعلومات، البيان الوزاري خلال أيام، قبل ان يحدد رئيس المجلس النيابي موعداً لجلسات الثقة، في موعد قد يلي عطلة عيد مار مارون.


فوفق المعلومات، فإن لا مشكلة في البيان الوزاري، اذ اتفق مسبقاً على نقاط عدة منه، وستركز عناوينه العريضة على الاقتصاد، ومن ضمنه مؤتمر سيدر والاصلاحات، وملف النازحين، ومحاربة الفساد.


وبعد البيان الوزاري، فالأكيد ان الحكومة ستحوز على ثقة المجلس النيابي، طالما انها صورة عن هذا المجلس بكتله وتقاطعاته السياسية. اما ثقة الناس فرهن بما ستقوم به سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، خصوصاً ان الانتظارات كثيرة ولا وقت لاضاعة الوقت.


مهما اختلفت التسميات، لا تختلف المهام المفترضة، اذ يريدها اللبنانيون حكومة الغد الأفضل، على اساس الانجاز في مختلف الملفات التي يعانون منها منذ عقود، ليطمئنوا الى أن لا خوف على مستقبل اولادهم، فيصفقوا لحكومتهم اذا انجزت، ويدفعون بها بنقدهم البناء الى بذل المزيد من الجهد، اذا ابطأت او قصّرت...وينبّهونها في حال أخطأت، لتعود فتصوّب البوصلة لتعمل وفق ما اختيرت على أساسه أصلاً.


والتحدّي الأول بالطبع، هو اقتصادي مالي اصلاحي، ما يتطلّب من الحكومة الشروع في تنفيذ الاصلاحات، وعدم تكرار الأخطاء، لتبني بذلك شبكة امان داخلية، وتستعيد ثقة الخارج بمؤسسات الدولة.


صحيح أن حقيبة الدولة لشؤون مكافحة الفساد قد الغيت، ولكن ذلك أتى، بحسب المعنيين، في مقابل القرار المتخذ بأن تعمل كل الحكومة على مكافحة الفساد. وهي خطوة في حال ترجمتها عملياً، مكفيلة باحداث نقلة نوعية وصدمة ايجابية.


فالناس تريد الأفعال في ضبط الهدر، ومحاسبة المقصّرين والمرتكبين. وهي بذلك، تريد أن ترى الرؤوس الكبيرة تتهاوى، ولا تقتصر المسألة على الرؤوس الصغيرة. باختصار، الناس تنتظر من الحكومة أن تجرؤ على القرارات الكبيرة...فهل تفعلها؟

كبريال مراد,
MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING