HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان: الخروج من ال state of denial الى المحاسبة بداية الحلّ

10
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان التالي:

طالعنا الدكتور مروان اسكندر بمقال في صحيفة النهار، تاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠١٨، تحت عنوان "تقبّل الحقيقة مدخل الحل"، وردت فيه مغالطات عدة، ولم يتضمن من الحقيقة سوى عنوانه، الذي يطلب من الكاتب وممن يدافع عنهم، أن يتقبلوا الحقيقة المرة: " إنهم مسؤولون عما وصلت إليه أوضاع المالية العامة حيث لا موازنات على مدى اثنتي عشرة سنة، ولا حسابات مالية منذ ربع قرن".

لذلك، يهمنا ان نوضح الآتي:

اولاً: إن الأرقام مسؤولية وزارة المالية التي لا تزال تعاني حتى اليوم من عدم دقتها وذلك منذ العام ١٩٩٣.

ثانياً: إن كتاب "الابراء مستحيل" الذي تطرّق اليه الكاتب، لا يتعلق فقط بتجاوز السلطة التنفذية آنذاك السقف القانوني للانفاق ب ١١ مليار دولار، انما، وبشكل أساسي، لعدم موافقة المجلس النيابي وديوان المحاسبة على الحسابات المالية وقطوعات الحسابات للدولة اللبنانية، منذ العام ١٩٩٣ وحتى اليوم، لأسباب عديدة غير محصورة فقط بمسألة موازين الدخول وتصفير الحسابات".

ثالثاً: لم تجرِ الحكومات المتعاقبة اي مراجعة للرواتب والاجور ولا للملاك وحاجاته الفعلية وذلك منذ العام ١٩٩٦مما تسبب بانفجار هذه القضية بوجه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والمجلس النيابي آنذاك علماً انه لم
تتم احالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب لحكومة الرئيس ميقاتي على لجنة المال والموازنة، بل ان المشروع المذكور احيل الى لجان فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة، وقد ترأس النائب كنعان احداها في العام ٢٠١٢، ولم يقرّ مشروعها في الهيئة العامة، بل ارتأت الهيئة العامة للمجلس النيابي، ومنذ العام ٢٠١٣، تأليف لجنة جديدة برئاسة النائب جورج عدوان، وعادت الهيئة العامة وعدّلت مشروع هذه اللجنة بالكامل، من دون ان تمرّ باللجان ودائماً وفقاً لأرقام وزارة المالية المرجع الوحيد لأرقام أي مشروع مالي أو موازنة.

رابعاً: نأسف لأن يكون الكاتب قد عرف شيئاً وغابت عنه اشياء، لا سيما أن الأرقام المالية هي ارقام وزارة المالية التي ضربها "فيروس" غياب التدقيق منذ العام ١٩٩٣حتى العام ٢٠١٠ عندما وضعت لجنة المال والموازنة يدها على قضية الحسابات المالية وتنتظر تقديم وزارة المال التقرير في شأنها قريباً، بعد عشر سنوات من العمل على اعادة تكوينها، وهي التي كانت غير دقيقة وغير مدققة ورفضها ديوان المحاسبة ١٤ مرة في ١٤ قراراً قضائياً، والتي لم تدخل هباتها في حساب الخزينة للدولة اللبنانية والتي ناهزت ال٥ مليارات دولار، منذ العام ١٩٩٣، والتي لم تسدد سلفاتها التي تجاوزت ١٧ مليار دولار منذ العام ١٩٩٣ وحتى اليوم، لم تسدد الا نسبة ٤٪؜ منها.

وكل هذه الارقام اذا ما اضفنا اليها الحوالات الضائعة وغير المثبتة، والقروض التي لم تخضع لأي رقابة، وجرى استثناؤها بقوانين الموازنة، من اتباع الاصول القانونية، اضافة الى امور كثيرة وردت من خلال رقابتنا المالية ومن المتوقع ان يرد الكثير منها في تقرير وزارة المالية المرتقب، هي ما جعلت "الابراء مستحيل" للحكومات المتعاقبة، علماً ان وزارة المالية أثبتت مؤخراً صحة معظمها في الأسباب التي رفعتها للحكومة والمجلس النيابي طالبة اعفاءها من موجب تقديم قطع الحساب ومهلة سنة لانجازه وذلك بموجب قانون رقم ٦٠/٢٠١٧. فحسابات الدولة منذ العام 1993 غير صحيحة وغير سليمة وتشوبها النواقص وفقدان المستندات وازدواجية القيود وضياع الهبات .

خامساً: صحيح ما كتبه الدكتور اسكندر في العنوان لناحية ان "تقبّل الحقيقة مفتاح الحل"، فحبذا لو يخرج هو من ال”State of denial”، مع المجموعة التي عمل معها طوال الفترة الماضية، والتي كبدت ديناً عاماً وصل الى ٨٠ مليار دولار، وعجزاً يتنامى سنوياً، ليس فقط جرّاء التجاوزات المادية التي قامت بها السلطة التتفيذية، انما نتيجة ارساء ثقافة عدم احترام القوانين والأصول، لاسيما الدستور اللبناني وقانون المحاسبة العمومية، واعتبار ان لا محاسبة في لبنان، وان الادارة اللبنانية والسلطة السياسية هي فوق سقف اي محاسبة.

لذلك، وعندما نقر بهذا الواقع، يبدأ الحل، خصوصا انه يكون بتغيير هذه الثقافة وهذا النهج، باصلاح جدّي نسعى اليه منذ سنوات مع الرئيس سعد الحريري وفريقه ومن خلال الرقابة البرلمانية وما يجب ان يتجسّد في عمل الحكومة الجدّي والقانوني.
ويبقى ايضاً ان للمحاسبة دوراً اساسياً، لأن في غيابها سيبقى المسؤول في لبنان يتصرّف على هواه، وينظّر على هواه من خلال مقالات من هذا النوع، لا تمت الى الواقع بصلة، فاقتضى التوضيح.


المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان

MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING