HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - شارع مصطفى بدر الدين: السياسيون يؤججون والناس يرفضون التشنج

18
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 بعد العصف الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية تسمية شارع باسم الشهيد مصطفى بدر الدين قرب مستشفى رفيق الحريري في بيروت بين جمهور الطرفين،ـ تحولت وجهة المواجهة بين بلدية الغبيري ووزارة الوصاية ( الداخلية)، فيما الشارع الذي يرتفع فيه اسم رفيق الحريري والشهيد مصطفى بدر الدين كما كتب منذ عام تقريبا يبدو بعيدا عن هذا التشنج


لكن وزير الداخلية وعلى الرغم من صدرو القرار بالتسمية منذ ال 2017 اضطر الى ايجاد مخرج اقل احراجا امام جمهوره نافيا أن يكون قد وافق على هذه التسمية وبالتالي اعتبر في بيان قرار بلدية الغبيري مرفوضا من قبل وزارة الداخلية، مشدداً على أنّ رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره موافقة ضمنية، خصوصاً حين يتعلّق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام، الذي هو من أساس واجبات هذه الوزارة. ولفت الى انه سيوجه كتابا الى البلدية مطالبا اياها بازالة اللافتات. لكن بلدية الغبيري ردت مستندة الى المادة 63 من قانون البلديات الذي ينص على ان القرار يصبح مصدقا ضمنا اذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشأنه خلال شهر من تاريخ تسجيله . وبالفعل سارع المشنوق الى توجيه مذكرة الى بلدية الغبيري صباح الثلاثاء مكررا فيها تأكيده على عدم الموافقة على تسمية الشارع وبالتالي عدم اعتبار القرار مصدقا ضمنا عملا بأحكام المادة 63 من قانون البلديات اذا ان صلاحية البلدية ليست مطلقة للاسباب المذكورة اعلاه. لكن لم يأت البيان على ذكر ازالة اللافتات. رئيس البلدية معن خليل يشير في اتصال مع ال otv الى ان المجلس البلدي سيدرس قانونية الكتائب في جلسته من خارج جدول الاعمال وانه تحت سقف القانون.

 


في هذه الاطار تعتبر مصادر قانونية مطلعة أن مذكرة المشنوق لا تعني وقف تنفيذ القرار البلدي كونها لم تعلل الاسباب بالاستناد الى المادة 65 من قانون البلديات الذي ينص على انه يجوز للقائمقام أو المحافظ أو لوزير الداخلية في أي وقت شاء ولأسباب تتعلق بالأمن أن يرجئ مؤقتاً تنفيذ قرار مجلس بلدي، ويجب أن يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.


وتضيف مصادر رفيعة ذات صلة بالعمل البلدي ان العلاقة بين السلطتين اللامركزية وسلطة الوصاية ليست تسلسلية . فالبلديات سلطة مستقلة في قراراتها الا في تلك التي تحتاج الى تصديق. وان انقضاء المهل القانونية يقوم مقام التصديق.وعليه نستخلص ان ما دامت المهلة منقضية منذ ال 2017 يعني ذلك الا قيمة قانونية لنص المذكرة.


في هذا الوقت ظل الانقسام السياسي سيد الموقف اذ اعتبر النائب السابق عماد الحوت بعد زيارته وزير الداخلية ان تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين استفزاز لمشاعر اللبنانيين كونه احد المتهمين باغتيال الرئيس الحريري فيما النائب زياد حواط رأى ان خلفية القرار فائض القوة وفوقية حزب الله مع الدولة. لكن في أسوأ الاحوال، يعود لمجلس الوزراء البت وفقا للمادة 51 من قانون البلديات.

OTV
MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING