HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تجاذب بين دي ميستورا والحكومة السورية حول مهام ورئاسة لجنة سوتشي

14
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حملت الخطوات التي بدأها المبعوث الأممي الخاص إلى سورية تحت شعار الجمع بين مساري سوتشي وجنيف من بوابة تشكيل اللجنة الخاصة بالدستور، تساؤلات كبيرة حول النيات المبيّتة لدي ميستورا بنصب كمين يستهدف الانقلاب على المسارين معاً، لصالح تعويم مضمون وثيقة الخمسة التي أعلنتها واشنطن بالشراكة مع باريس ولندن والرياض وعمان، عبر جعل رئاسته للجنة ومنحها صلاحيات وضع دستور جديد، بحيث ينتقل عملياً الملف الدستوري من صفة كونه ملفاً سورياً ـ سورياً، وحصر دور الأمم المتحدة بالمساعدة في الحوار وتقريب الآراء لا الوصاية، لتنتقل الخلاصات إلى الأطر التي يعتمدها الدستور السوري لإدخال تعديلات عليه وفقاً لمسار يترجم نهايات الحلّ السياسي، لتصير سورية عملياً تحت انتداب غير معلن ينزع سيادتها، وينقل مهمة وضع دستور جديد من السوريين إلى الأمم المتحدة، كما نصّت وثيقة الخمسة.

الخارجية السورية سارعت لتسجيل رفضها لصيغة دي ميستورا وإعلان تمسّكها بما تمّ إقراره في سوتشي عبر تصويت المشاركين، والذي لا يمنح دي ميستورا صفة رئاسة لجنة الحوار، ولا يفوّض اللجنة بوضع دستور جديد بل بمناقشة الملف الدستوري، باعتبار مهمة وضع دستور جديد وفقاً للقرار 2254 عائدة للحكومة المنبثقة عن الحلّ السياسي، واعتبار هذا الدستور خلاصة توافق سوري ـ سوري. والخطير هنا هو في الاستدلال الذي تقدّمه خطوة دي ميستورا المشبوهة على كيف سيتمّ التعامل مع ملف الانتخابات عند فتحه كملف موازٍ للحوار السوري ـ السوري، فيقدّم صيغة متمّمة لما بدأه مع الدستور بجعلها تحت انتداب أممي، بدلاً من أن يكون الدور الأممي مساعداً لهيئات سيادية سورية.

البناء
MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING