HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - ماذا سيفعل النواب عند وصول موازنة 2018؟

26
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كبريال مراد -
 
لم ترسل الحكومة حتى اليوم الى المجلس النيابي مشروع موازنة العام 2018. وهي لم تعقد أصلاً أي جلسة لمناقشة المشروع، على الرغم من قول وزير المال أنه انتهى منت وضع هذا المشروع. 
 
 
قبل أيام، اصدر رئيس الحكومة تعميماً طلب بموجبه من الوزارات والإدارات خفض طلبات الاعتمادات بنسبة 20%، وهي خطوة "تأتي في سياق سياسة ترشيد الانفاق وضبط المالية العامة"، كما قال الحريري في تعميمه. 
 
 
ولكن، حتى الساعة، لم تقرن النيات الحسنة والمواقف المعلنة مع خطوات عملية، تترجم بجم بدعوة مجلس الوزراء الى جلسات مخصصة لبحث وإقرار الموازنة، قبل أسابيع من دخول البلاد في مدار الانتخابات النيابية مع ما يعنيه ذلك من انشغال الحركة السياسية بالتحضير لهذا الاستحقاق.
 
امس، لم تكن الموازنة حاضرة على جدول اعمال لجنة المال والموازنة. الاّ انها كانت ابرز بند من خارج النقاشات. وقد استغربت اللجنة بإجماع اعضائها عدم احالة مشروع موازنة العام 2018 مع اصلاحاتها الى المجلس النيابي. 
 
 
فبعد كل الجهد الذي بذل في العام 2017 في اللجنة والمجلس النيابي، لإقرار موازنة في نهاية السنة المالية وبعد كل التعهدات من الحكومة والمجلس النيابي مجتمعا بأن موازنة العام 2017 ستكون تأسيسية لموازنة جديدة تضم الاصلاحات على مستوى ضبط الهدر الذي يؤثر على العجز والدين العام وقد وصل الى مستويات لا يمكن تحملها بعد اليوم، لم تستطيع اللجنة ان تفهم أسباب التأخير، لاسيما أن الموازنة مع الإصلاحات مطلوبة لتسهيل وضع لبنان المالي دولياً. وبالتالي، لا يمكن الذهاب الى مؤتمر "باريس 4"، ولبنان بلا موازنة، ما يمكن ان يحوّله بنظر المؤسسات والدول المانحة "الى دولة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية". 
 
 
في الأيام الأخيرة، التقى النائب إبراهيم كنعان مسؤولين في المؤسسات الدولية والمالية، وسمع على غرار نواب آخرين لهم لقاءاتهم واجتماعاتهم انه "يجب الا يعتبر احد ان وضع لبنان المالي على المستوى الدولي يمكن ان يستمر بالنسبة للمؤسسات الدولية والدول المانحة من دون السير بالإصلاحات". وهذه الاصلاحات ليست مجرد كلام ومزايدة انتخابية وشعارات، كما قال كنعان، بل هي كناية عن 22 بندا اصلاحياً اقر في الهيئة العامة خلال إقرار موازنة العام 2017، وقد تعهدت الحكومة، بشخص رئيسها، بأنه سيتم اعتمادها بمتن مشروع موازنة العام 2018 الذي سيحال الى المجلس النيابي في بداية السنة المالية.
 
 
والسؤال المطروح اليوم: اين نحن اليوم من التعهدات؟ ولماذا لم تبحث الحكومة وتقر مشروع الموازنة، ليسلك طريقه في اقرب فرصة الى المجلس النيابي؟ قد يخرج من يقول إن الوقت ليس للموازنات بل للانتخابات، وأن القوى السياسية وكتلها النيابية لن تذهب في تجاه عصر الانفاق وضبط الهدر وتشريح المالية العامة، اذ ان الوقت لن يسمح، اذا سلّمنا جدلاً بأن النية متوافرة للذهاب بهذا الاتجاه. 
 
 
ولكن، جاء موقف لجنة المال امس بمثابة جرس الإنذار، لناحية مطالبة الحكومة بعدم التلكؤ بانهاء دراسة الموازنة. ولم يكتف كنعان بذلك، بل سبق له وأن تعهد بانهاء دراسة المشروع في لجنة المال خلال شهر منذ وصوله الى المجلس النيابي. دراسة لن تكون كيفما كان، خصوصاً ان رئيس لجنة المال لم يكتف بالموافقة على طلب رئيس الحكومة تحجيم الانفاق بنسبة 20%، بل أكد ان هذا التحجيم يمكن ان يصل الى 50% في بعض الأماكن، الجمعيات الوهمية التي تتعاطى بتمويل سياسي وانتخابي على حساب المال العام، احداها مثلاً. 
 
 
"باريس 4" على الأبواب اذا، مع ما عليه من آمال. والذهاب اليه لا يكون بدعسات ناقصة، بل بموازنة إصلاحية ورؤية مالية واقتصادية. فهل تتوافر النيات لسلوك هذا الدرب؟ المعلومات تشير الى أن كنعان جهّز ملفاته، واطلع النواب الحاضرين في لجنة المال امس، على أنهم سيمضون ساعات طويلة في المجلس النيابي في الأسابيع المقبلة، في جلسات تعقد صبحاً ومساء حتى انجاز الموازنة، بسرعة بلا تسرّع. قول دفع بأحد النواب الى التعليق بالآتي: "الظاهر بدنا نجيب فرشاتنا معنا...لما يصمم الكنعان على شيء، بروح فيه للآخر، فكيف اذا كنا عم نحكي عن اعز ملف ع قلبه، الإصلاح المالي".
 
 
كبريال مراد,
MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING