تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين في الاقتصاد خلال الشهر الحالي بشكل ملحوظ، في أعقاب أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مع ضعف التوظيف وارتفاع معدل التضخم.
أعلن معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية أمس الثلاثاء انخفاض مؤشر ثقة المستهلك خلال نوفمبر إلى 88.7 نقطة، مقابل 95.5 نقطة خلال أكتوبر، وفقا للبيانات المعدلة، وهو ثاني أقل مستوى له منذ أبريل الماضي عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية شاملة تسببت في انخفاض حاد في سوق الأسهم.
ووجد المسح أن الأرقام تشير إلى أن الأميركيين يشعرون بقلق متزايد من ارتفاع النفقات وتباطؤ نمو الوظائف، مع تدهور التوقعات بشأن سوق العمل.
وقال المعهد إن تراجع الثقة قد يشكل مشاكل سياسية لترامب وللأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، حيث لوحظت رؤى قاتمة للاقتصاد بين جميع الانتماءات السياسية، وكانت حادة بشكل خاص بين المستقلين.
تباطؤ مبيعات التجزئة
وفي وقت سابق من اليوم، أظهر تقرير حكومي تباطؤ مبيعات التجزئة في سبتمبر، بعد تحسنها خلال الصيف.
وبينما يتوقع الاقتصاديون إعلان نمو إيجابي للاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث، يتوقع الكثيرون أداء أضعف بكثير خلال الربع الأخير من العام الحالي بسبب تداعيات الإغلاق الحكومي الذي استمر أكثر من 40 يوما.