تتخذ الأسواق الأميركية مساراً أكثر حذراً في ظل تصاعد الشكوك حول الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، بعد أسابيع كانت التوقعات فيها تميل إلى خفض جديد لأسعار الفائدة خلال ديسمبر.
ومع تزايد الأصوات المتشددة داخل المجلس، بدأت رهانات المستثمرين تتآكل تدريجياً، ما غيّر المزاج العام في "وول ستريت" وأعاد رسم مشهد السياسة النقدية.
يتغذى هذا التحول من رسائل صريحة أطلقها كبار صناع القرار داخل الفيدرالي، الذين أبدوا مخاوف من أن مسار التضخم لم ينخفض بالقدر الكافي لتبرير خطوة تيسير نقدي جديدة. وفي ظل هذا التباين بين إشارات البيانات الاقتصادية ونبرة المسؤولين، وجد المستثمرون أنفسهم أمام معادلة أكثر تعقيداً مما توقعوا.
عثمان: سياسات ترامب الاقتصادية تهدد بتفكك المؤسسات الأميركية
ومع اقتراب اجتماع ديسمبر، تتصاعد حالة من الضبابية حول المسار الفعلي للسياسة النقدية، لا سيما بعدما أعادت الأسواق تسعير توقعاتها على نحو يعكس انخفاض الثقة في خفض قريب للفائدة. ووسط هذا المشهد المزدحم بالإشارات المتضاربة، باتت قرارات الفيدرالي المقبلة محاطة بقدر كبير من الترقب، فيما تتزايد التداعيات على الأسهم وعوائد السندات والتقييمات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن:
وول ستريت خففت من رهاناتها بشأن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
يأتي ذلك التخفيف في الوقت الذي أبدى فيه صقور مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مخاوفهم من أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية بحيث لا يبرر خفض تكاليف الاقتراض.
انخفضت احتمالات خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، والتي تشير إليها أسعار السوق، من نحو 70 بالمئة إلى 40 بالمئة خلال الأسبوع الماضي بعد أن أوضح العديد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة افتقارهم إلى دعم اتخاذ إجراء في الاجتماع المقبل في العاشر من ديسمبر.
أسهم هذا التحول - الذي خفض فيه المستثمرون أيضاً توقعاتهم لمزيد من التخفيضات في عام 2026 - في عمليات بيع مكثفة في الأسهم وارتفاع عوائد سندات الخزانة لمدة عامين الأسبوع الماضي، وسط قلق المستثمرين بشأن التقييمات في أسهم الذكاء الاصطناعي.
ونقل التقرير عن نائب رئيس شركة إيفركور آي إس آي، كريشنا جوها، تعليقا على تصويت بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، قوله: "من المستحيل أن نعرف إلى أي اتجاه تسير الأمور".
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعيه السياسيين السابقين على خلفية علامات على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة وأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب لها تأثير أقل على التضخم مما كان يخشى الكثيرون.
المشهد الاقتصادي
يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets، أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة يشير بوضوح إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصبح أكثر حذرًا في قراراته، خاصة بعد الإشارات التي صدرت في آخر اجتماعاته بشأن استمرار الضغوط التضخمية.
الفيدرالي الأميركي، وعلى لسان رئيسه جيروم باول، أكد مؤخرًا أن الرسوم الجمركية المفروضة بدأت بالفعل تنعكس على الأسعار داخل الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى موجة ارتفاعات جديدة، وهو ما يدفع الفيدرالي إلى الاقتراب من قرار تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
ارتفاع معدلات البطالة خلال الفترة الأخيرة يرتبط أيضًا بمخاوف الشركات من استمرار الرسوم الجمركية التي قد ترفع التكلفة وتزيد من التضخم، ما دفع بعض الشركات إلى خفض عدد الموظفين.. كما أن توسع استخدام الذكاء الاصطناعي أسهم بدوره في تقليص بعض الوظائف، في ظل سعي الشركات لخفض النفقات.
ويؤكد معطي أن الإدارة الأميركية تخشى الدخول في حالة ركود تضخمي، لذلك تحاول تحقيق توازن دقيق في السياسات الاقتصادية. ويلفت إلى أن إعلان الرئيس الأميركي قبل يومين عن خفض الرسوم الجمركية على عدد من سلع غذائية أساسية يعكس إدراك الإدارة لارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة للمواطن الأميركي.
ويوضح أن انخفاض الواردات بسبب الرسوم الجمركية دفع المستوردين لتقليص مشترياتهم، ما زاد الاعتماد على السلع المحلية، وبالتالي ارتفعت الأسعار مع اتجاه بعض التجار المحليين لرفع هوامش الربح.
الياسري: الفيدرالي سيواصل تخفيف سياسته النقدية خلال 2026
كما يشير معطي إلى أن الإدارة الأميركية تبدو أكثر مرونة في التعامل مع هذه التحديات، وهو ما يعزز فرص توجه الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا، سواء في الاجتماع القادم أو الذي يليه، بهدف تخفيف الضغوط على الاقتصاد ودعم مستويات الأسعار.
كيف يفكر الفيدرالي؟
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Marketsلموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن:
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يدخل أسبوعًا حاسمًا، خصوصًا مع عودة الحكومة الفيدرالية للعمل بعد فترة الإغلاق، ما يجعل الأسواق في حالة ترقب عالية قبل صدور أرقام التضخم وسوق العمل خلال الأيام المقبلة.
بيانات سوق العمل عن شهري سبتمبر وأكتوبر ستلعب دورًا مهمًا في توجيه قرارات الفيدرالي، خاصة بعد التباين الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي، حيث تراجع احتمال خفض الفائدة في ديسمبر من 90 بالمئة إلى نحو مستويات نحو 50 بالمئة فقط.
الفيدرالي يوازن دائمًا بين استقرار الأسعار وسلامة سوق العمل.. هناك علامات واضحة على ضعف وتشققات في سوق العمل الأميركي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى فتح الباب أمام خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ويشير إلى أن التضخم، الذي يدور مؤخراً حول 3 بالمئة، لا يزال أعلى من مستهدفات الفيدرالي، فيما يبقى معدل الفائدة الحقيقي عند مستويات مرتفعة ومقيدة وهو ما يمنح صناع السياسة النقدية مساحة لاتخاذ خطوة تيسيرية.
ويؤكد يرق أن الاجتماع المقبل سيكون مهمًا، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية رئيس الفيدرالي جيروم باول، وما قد يواجهه من ضغوط إضافية خلال المرحلة المقبلة. كما يلفت إلى أن حالة الضبابية المرتبطة بـ الرسوم الجمركية تشكل عاملاً إضافيًا سيضعه الفيدرالي في الحسبان عند تحديد مسار الفائدة.
خفض الرهانات
وبدوره، يؤكد الرئيس التنفيذي لمركز كوروم طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن:
وول ستريت تخفّض من رهاناتها على خفض أسعار الفائدة، وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية من جهة، وقوة النمو الاقتصادي الأميركي من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل أي تخفيضات سريعة أو عميقة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة غير مرجّحة.
مقاييس التضخم ما زالت مستقرة فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي، كما يواصل الاقتصاد الأميركي إظهار وتيرة توسع متماسكة، مما دفع الاقتصاديين ومسؤولي الفيدرالي إلى التأكيد على نهج أكثر حذرًا، مع توقعات تشير إلى عدد أقل من التخفيضات في عام 2025 مقارنة بالتقديرات السابقة.
ويضيف: الأسواق تدرك اليوم أن أي خفض سريع أو مبالغ فيه لأسعار الفائدة قد يجعل السياسة النقدية توسعية بشكل مفرط، وهو ما قد يعيد إشعال ضغوط التضخم مجددًا، وهو سيناريو يسعى الفيدرالي لتجنّبه.
ويؤكد الرفاعي أن هذا الحذر يتزايد أيضًا في ظل حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بالإدارة الأميركية المقبلة، إلى جانب تركيز الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على موقف تقييدي يضمن تحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد دون التسبب في تباطؤ غير مرغوب فيه.
ويختتم الرفاعي بالقول إن المشاركين في السوق باتوا يتوقعون الآن مسارًا أبطأ للتيسير النقدي وتخفيضات أقل، وذلك نتيجة الشكوك حول سرعة تحسّن التضخم من جهة، والحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو واحتواء الضغوط السعرية من جهة أخرى.
شكوك
وفي السياق، يشير تقرير لـ "سي إن بي سي" إلى أن "الأسواق لم تعد تنظر إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر باعتباره رهاناً مؤكداً؛ حيث أثار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الشكوك".
ويضيف التقرير:
لم يكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يمزح قبل أسبوعين عندما قال إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس واردا.
تشير التصريحات الأخيرة التي أدلى بها زملاء باول إلى الكثير من المخاوف بشأن ما إذا كان ينبغي للبنك المركزي أن ينفذ برنامجه الثالث على التوالي لتخفيف السياسة النقدية عندما يجتمع في التاسع والعاشر من ديسمبر.
نتيجةً لذلك، أعادت الأسواق ضبط توقعاتها.
ونقل التقرير عن رئيس قسم السياسة العالمية واستراتيجية البنوك المركزية في إيفركور آي إس آي، كريشنا جوها، قوله في مذكرة: "هذه التطورات تُضعف ثقتنا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُخفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، دون أن تُعزز ثقتنا، وأن الانتقال إلى يناير هو الخيار الأفضل".. وأضاف: "هذا يجعلنا نرى أن احتمالية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر لا تزال أعلى، ولكن بنسبة 55-60 بالمئة فقط".
ويشير التقرير إلى حالة عدم اليقين في وقت توقف فيه تدفق البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الذي انتهى مؤخراً. ويخشى بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من تجاهل البيانات في وقت تشير فيه أحدث القراءات إلى ضعف سوق العمل، بينما لا يزال التضخم، وإن كان قد انحسر قليلاً، أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
علاوة على ذلك، صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الأربعاء، بأن بعض البيانات، وخاصةً بيانات أكتوبر، قد لا تُنشر أبداً.