أطلق بنك رويال بنك أوف كندا تحذيراً لافتاً بشأن احتمالية تعرض الدولار الأميركي لسيناريو مشابه لما حدث بعد فقاعة الإنترنت عام 2000، حين هبط مؤشر الدولار بنسبة 40% خلال 7 سنوات. وأشار البنك إلى أن الدولار يواجه حالياً سلسلة من التحديات، بينها ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية التي قد تشهد تصحيحات قوية، وتحول أنماط التجارة العالمية، إضافة إلى تزايد الاهتمام بالملاذات الجديدة بعيداً عن الدولار الأميركي.
تأتي دعوة البنك الكندي بعد توقعات متشائمة من بنوك أخرى مثل مورغان ستانلي وUBS، التي توقعت انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 10 بالمئة من مستوياته الحالية خلال العام المقبل، مع استمرار سياسة خفض الفائدة والتباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأميركي.
في السياق نفسه، سجل مؤشر الدولار منذ بداية العام انخفاضاً بنسبة 9 بالمئة، وهي أكبر نسبة تراجع في ثماني سنوات، بينما تكبد المستثمرون خلال النصف الأول من العام خسائر هي الأكبر منذ 50 عاماً، متجهين إلى الذهب والعملات المشفرة كملاذات آمنة.
بنوك عالمية تحذر من صدمة قادمة للدولار الأميركي
تراجع نسبي لا يُشكّل انهياراً
أكد مستشار الاستثمار مازن سلهب أن الحديث عن انهيار الدولار الأميركي بنسبة 40 بالمئة خلال السنوات المقبلة، كما تشير بعض المؤسسات المالية، يعد مبالغاً فيه ويخضع أكثر للأبعاد السياسية منه الاقتصادية. وقال سلهب خلال حديثه لبرنامج "بزنس مع لبنى" إن الدولار الأميركي ما يزال مدعوماً بهيبة الولايات المتحدة وقدرتها على التحكم في الاقتصاد العالمي منذ إلغاء معيار الذهب عام 1973، وما يصاحبه من تحكم في النظام المالي العالمي.
وأشار إلى أن تراجع الدولار بنسبة 9 بالمئة خلال عام 2025 قد يخفف من حدة أي انخفاض إضافي محتمل، لكنه لا يمثل انهياراً. وأضاف: "الكلام عن انهيار الدولار الأميركي كبير، لأنه ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل سياسية بالدرجة الأولى. الدولار مرتبط بمكانة الولايات المتحدة وقدرتها على فرض النظام المالي العالمي."
مازن سلهب: الدولار قد يهبط 10% في العام القادم
التراجع المتوقع والسيناريوهات المستقبلية
وأوضح سلهب أن أي تراجع إضافي للدولار في 2026 قد يصل إلى 10 بالمئة فقط مقارنة بمستوياته الحالية، وهو ما يتوافق مع توقعات مؤسسات مثل يو بي إس ومورغان ستانلي، لكنه بعيد عن سيناريو الانخفاض الكبير بنسبة 40 بالمئة خلال سبع سنوات كما ذكر رويال بنك أوف كندا.
وأشار إلى أن التراجع في 2026 سيكون مرتبطاً بعدة عوامل: أداء الاقتصاد الأميركي، استقرار الأسواق العالمية، نتائج الانتخابات النصفية، والسياسات النقدية للفيدرالي الأميركي. وأضاف: "التراجع الحالي لا يعني استمراراً تلقائياً. الأداء الاقتصادي الأميركي، الزخم السياسي، وتطورات الحرب التجارية كلها عوامل تحدد مسار الدولار."
الفائدة الأميركية والسياسة النقدية
تطرق سلهب إلى دور الفائدة في تحديد قيمة الدولار، موضحاً أن تراجع الفائدة ليس العامل الوحيد وراء انخفاض العملة، لأن العوائد على الأصول المقومة بالدولار لا تزال أعلى مقارنة بما قد يدفعه الدولار بعد أي خفض محتمل للفائدة. وأشار إلى أن الفيدرالي لم يتسرع في تخفيض الفائدة لأن مؤشرات الاقتصاد الأميركي لم تدفعه لاتخاذ هذا الإجراء بسرعة.
الدولار ومصالح الولايات المتحدة
فيما يتعلق بما إذا كان تراجع الدولار يخدم مصالح الولايات المتحدة، رأى سلهب أن البيت الأبيض الحالي، بقيادة ترامب في تلك الفترة، قد يتساهل مع انخفاض الدولار مؤقتاً، خاصة أن ذلك يساعد في تحسين هامش الولايات المتحدة في الحرب التجارية مع الدول الأخرى، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الأميركية. وأضاف: "تراجع الدولار يخدم في الوقت الراهن مصالح التجارة والميزانية الأميركية، لكنه لن يُتسامح معه إذا حاولت دول أخرى الهجوم على العملة الأميركية."
العملات المنافسة والمراقبة المستقبلية
وحول البدائل المحتملة للدولار، شدد سلهب على أن لا يوجد بديل عملي أو واقعي على المدى القصير، وأن بناء بديل للدولار يحتاج لعقود طويلة. لكنه أشار إلى أن العملات المستقرة عالمياً التي يجب مراقبتها تشمل:
الفرنك السويسري: العملة الأكثر استقراراً تاريخياً.
الين الياباني: يعتبر خياراً مستقراً ومهماً للمتابعة في المستقبل القريب.
اليورو: عملة مركزية أخرى تحظى بالاستقرار النسبي.
وأضاف أن مراقبة هذه العملات ستكون ضرورية خصوصاً مع أي تحركات محتملة للدولار في الفترة المقبلة.
خلاصة التحليل
خلص سلهب إلى أن الدولار الأميركي يشهد تراجعاً نسبياً وليس انهياراً، وأن هذا التراجع مؤقت ويتوافق مع مصالح الولايات المتحدة الحالية، لكنه مرتبط بعدة عوامل اقتصادية وسياسية مهمة، منها أداء الاقتصاد، الانتخابات النصفية، الحرب التجارية، وسياسات الفيدرالي الأميركي. وأكد أن السيناريوهات المتطرفة بانخفاض الدولار بنسبة 40 بالمئة خلال سبع سنوات تبقى غير واقعية في ضوء المعطيات الحالية.
وقال: "نعم هناك تراجع في الدولار، نعم هناك انخفاض محتمل في العام القادم بنسبة 10 بالمئة، لكن الحديث عن انهيار كامل لا يستند إلى الواقع الاقتصادي الحالي."