تبرز دولة الإمارات من بين أبرز النماذج في المنطقة والعالم، بفضل استراتيجيتها الطموحة ورؤيتها المتكاملة للتحول إلى قوة رقمية عالمية.
يأتي هذا التحول نتيجة تخطيط وطني طويل المدى، يضع التكنولوجيا في صميم التنمية الاقتصادية، ويعكس إصرار القيادة الإماراتية على أن تكون الدولة شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الاقتصاد المعرفي العالمي.
وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت الإمارات وجهة رئيسية للاستثمارات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مدفوعة بسياسات جاذبة، وبنية تحتية رقمية متطورة، وتشريعات مرنة تحفّز الابتكار. كما شهدت البلاد نمواً كبيراً في أعداد الكفاءات التقنية والمبرمجين، وتزايداً لافتاً في المبادرات الحكومية والخاصة التي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وتوطين المعرفة الرقمية.
وفي هذا السياق، تتكامل الجهود الحكومية مع رؤية استراتيجية واضحة تمتد حتى مئوية الإمارات 2071، لتجعل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. من التعليم والبحث العلمي إلى الطاقة والنقل والخدمات الحكومية، تعمل الدولة على ترسيخ موقعها كمركز عالمي للحوسبة الفائقة والابتكار التكنولوجي، ليس فقط لمواكبة المستقبل، بل لصناعته انطلاقاً من قلب المنطقة العربية.
استثمارات مليارية
وبحسب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، في كلمته خلال مؤتمر الإمارات الصحافي الدولي 2025، فإن:
دولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة من تسارع الاستثمارات والمشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل رؤية وطنية تسعى لترسيخ مكانة الدولة كإحدى أبرز القوى المحركة للاقتصاد الرقمي عالمياً.
الاستثمارات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي بلغت أكثر 543 مليار درهم (حوالي 147.86 مليار دولار) منذ عام 2024 حتى الآن، منها 100 مليار درهم مخصصة لمشروع "ستارجيت الإمارات" و180 مليار درهم استثمارات خارجية، ما يعكس قوة حضور الدولة في الأسواق العالمية.
شركة مايكروسوفت أعلنت استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في دولة الإمارات خلال الفترة من 2023 إلى 2027، فيما ضخت شركة KKR العالمية نحو 5 مليارات دولار في مشاريع الذكاء الاصطناعي داخل الدولة.
هذه الأرقام تمثل دليلاً واضحاً على الثقة الدولية المتزايدة بقدرات الإمارات الرقمية.
ووفق وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، فإن عدد المبرمجين في الدولة ارتفع إلى أكثر من 450 ألف مبرمج بعد أن كان الهدف 300 ألف بحلول عام 2025، وذلك بزيادة قدرها 376.9 بالمئة مقارنة بعام 2020، ما يؤكد نجاح البرامج الوطنية في تطوير الكفاءات الرقمية وتمكين المواهب المحلية والعالمية.
استراتيجية الدولة
يقول الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، الخبير الاقتصادي جمال الجروان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى المحركة للاقتصاد الرقمي عالمياً، من خلال استثمارات تجاوزت نصف تريليون درهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
يأتي هذا التوجه انسجاماً مع استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً لتطوير وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز تنافسيتها الاقتصادية ويحقق تنمية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار.
تعكس المبادرات الوطنية الرائدة، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومدينة مصدر الذكية، وبرنامج الإمارات للذكاء الاصطناعي، التزام الدولة بتعزيز منظومة الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المستقبل الرقمي.
كما تسهم هذه المشاريع في دعم بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات العالمية في مجالات التقنية والبحث العلمي، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لتطوير الحلول الذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والاقتصاد.
ويشير الجروان إلى أن "هذه الاستثمارات النوعية تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصحة والنقل والتعليم والخدمات الحكومية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، وتمكين الكوادر الوطنية من المهارات المستقبلية المطلوبة لعصر الاقتصاد الرقمي."
ويختتم الجروان حديثه قائلًا: "بفضل هذا التوجه الاستراتيجي للقيادة الرشيدة، تمضي الإمارات بثبات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، يرسخ ريادتها الإقليمية ومكانتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ضمن إطار رؤية (نحن الإمارات 2031) ومئوية الإمارات 2071، اللتين تضعان الابتكار والتكنولوجيا في صميم مسيرة التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة."
العاملون في الـ AI
وتأتي الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث نسبة العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنة بعدد السكان، وفقًا لتقرير لينكد إن بالتعاون مع جامعة "ستانفورد" في عام 2023، مما يعكس النضج الكبير في بيئة المواهب التقنية بالدولة.
ويشار إلى أن 58 بالمئة من أفراد المجتمع في الإمارات يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي بمختلف أنواعها، سواء في مجالات الذكاء التوليدي أو الحلول المتقدمة، لتصبح الدولة في المرتبة الأولى عالميًا في معدل الاستخدام المجتمعي لهذه التقنيات، متقدمة على الدول ذات الدخل المرتفع، بحسب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء.
الإمارات تصنع المستقبل
بدوره، يقول خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من جامعة سان هوزه الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
الاستثمارات المقدرة بأكثر من 500 مليار درهم في مجالات الذكاء الاصطناعي تؤكد طموحات الإمارات للتحول إلى مركز عالمي للابتكار (..).
منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تبنت الإمارات نهجاً شمولياً يقوم على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة، النقل، الطاقة، الأمن، والتعليم.
يُعد تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي دليلاً على هذه الرؤية المستقبلية الطموحة، التي تهدف إلى جعل الإمارات في صدارة دول العالم في هذا المجال.
الاستثمارات الضخمة تشمل بناء مراكز بيانات متطورة، ودعم الشركات الناشئة، وتمويل البحوث والابتكار في مجالات مثل الروبوتات، التعلم الآلي، الذكاء المعرفي، والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).
كما يجري تطوير البنية التحتية الرقمية عبر شبكات الجيل الخامس والسادس ومراكز الحوسبة عالية الأداء، ما يجعل الإمارات بيئة مثالية لاحتضان تطبيقات الذكاء الاصطناعي كثيفة البيانات والطاقة.
ويضيف: "تشير تقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بأكثر من 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2030، أي ما يعادل عشرات المليارات من الدولارات سنوياً، ليصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الإماراتي غير النفطي".
ويستطرد: "الاستثمارات التكنولوجية رافقت خطط وطنية لتأهيل الكفاءات المحلية، من خلال برامج أكاديمية متخصصة وشراكات مع جامعات عالمية، بالإضافة إلى مبادرات مثل برنامج الذكاء الاصطناعي الوطني وأكاديمية دبي للمستقبل، التي تهدف إلى تخريج جيل من الخبراء القادرين على قيادة الابتكار محليًا وعالمياً".
ويتابع: "إن ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي ليس مجرد استثمار تقني، بل هو إعادة تعريف لدورها على خارطة الاقتصاد العالمي.. باستثمارات تفوق نصف تريليون درهم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، تؤكد الإمارات أنها لا تواكب المستقبل فحسب، بل تصنعه".
طموح استراتيجي
أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، يقول لموقع" اقتصاد سكاي نيوز عربية":
هذه الاستثمارات الإماراتية (..) تعكس حجم الطموح الاستراتيجي الذي تتبناه الدولة ضمن "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031"، التي تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومصدرًا رئيسيًا للنمو المستدام.
لقد شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإمارات في مايو 2025 نقطة تحوّل استراتيجية في هذا المسار، إذ تم الإعلان خلالها عن اتفاقيات رئيسية أبرزها السماح للإمارات باستيراد نحو 500,000 من أحدث رقائق إنفيديا سنوياً بدءاً من 2025، مما يعزز قدراتها في مجال الحوسبة الفائقة وبناء مراكز بيانات عملاقة قادرة على تشغيل نماذج لغوية وذكاء توليدي متقدمة.
كما تزامنت هذه الخطوة مع دراسة الولايات المتحدة تخفيف القيود على تصدير هذه الرقائق إلى الإمارات، وهو ما يُعد مؤشراً على الثقة المتنامية في البيئة التكنولوجية الآمنة والمنظمة في الدولة.
في قلب هذه الرؤية تأتي الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وتهدف إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي المسؤول ضمن خطة المئوية 2071.
وتشمل هذه الاستراتيجية ثمانية أهداف رئيسية، وهي:
تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل
الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100 بالمئة بحلول عام 2031
الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة
أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية
خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية
دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير
استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى
استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.
ويضيف العمري: تبرز في هذا السياق مشاريع تعليمية وبحثية كبرى مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة بحثية متخصصة في العالم، ومعهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي الذي طوّر نماذج لغوية عربية مفتوحة المصدر مثل "فالكون" و"جيس"، إلى جانب صندوق MGX الحكومي.. كما وقّعت الإمارات شراكات دولية كبرى في الولايات المتحدة وأوروبا لبناء أكبر حرم جامعي للذكاء الاصطناعي خارج أمريكا، وتطوير البنية التحتية للرقائق وشبه الموصلات.
أما على المستوى الثقافي، فتولي الإمارات اهتماماً خاصاً بتعزيز الهوية واللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير النماذج اللغوية والأدوات الذكية التي تُثري المحتوى العربي الرقمي. كما أعلنت مؤخرًا عن مبادرات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإفتاء والخدمات الدينية لضمان الشفافية والالتزام بالقيم.
بهذا النهج المتكامل، الذي يجمع الاستثمار الضخم، والشراكات العالمية، والتشريعات الوطنية، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز الهوية الثقافية، تمضي الإمارات بثبات نحو التحول إلى مركز عالمي للحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي، وتُسهم في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي والإنساني من قلب المنطقة العربية.
استراتيجية الإمارات
وتتضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي خمسة محاور هي:
بناء فريق عمل الذكاء الاصطناعي، وتشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي للدولة، وإنشاء فرق عمل مع الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وصياغة الخطط الاستراتيجية ونشرها في القمة العالمية للحكومات لعام 2018.
تفعيل العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل في جميع الجهات الحكومية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتنظيم قمة عالمية سنوية، وإطلاق المسرعات الحكومية للذكاء الاصطناعي.
تنمية قدرات القيادات الحكومية العليا في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات جميع الوظائف المتصلة بالتكنولوجيا، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين الحكوميين.
توفير 100 بالمئة من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي، ودمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 بالمئة في الخدمات الطبية، والأمنية الخاصة بتحديد الهوية، وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الوظائف الروتينية.
القيادة من خلال تعيين المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي، وإصدار قانون حكومي بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، وتطوير أول وثيقة عالمية لتحديد الضوابط الضامنة للاستخدام الآمن والسليم للذكاء الاصطناعي.