عامان مرّا على حرب السابع من أكتوبر، لكن غزة ما زالت ترزح تحت أنقاضها. ليست مجرد أرقام جامدة، بل مشهد مدينة تُمحى من خارطة المنطقة. الخسائر التي بلغت 68 مليار دولار تعكس انهياراً شاملاً، منازل مهدمة، شوارع ممزقة، وزراعة شبه معدومة.
من هجوم غير مسبوق إلى حرب بلا نهاية
الحرب بدأت بعد أن نفّذت حركة حماس هجوماً غير مسبوق في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة، لتشهد الدولة العبرية يومها الأكثر دموية في تاريخها. هذا الهجوم أشعل فتيل حرب مدمّرة لا تزال مستمرة، فيما تجري مفاوضات غير مباشرة في مصر لإنهائها.
دمار شامل وأرقام صادمة
منذ ذلك اليوم، تواصل إسرائيل حملتها العسكرية ضد حماس في القطاع، مخلفةً دماراً هائلاً وقتلاً واسع النطاق. وفق وزارة الصحة في غزة، التي تعتمدها الأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 67,160 فلسطينياً منذ بدء الحرب.
أما على صعيد الخسائر المادية فقد سوّيت أحياء بأكملها بالأرض، ودُمّرت غالبية المنازل والمستشفيات ودور العبادة والمدارس والبُنى التحتية.
ومنذ اندلاع الحرب يعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين بلا مأوى، في مخيّمات مزدحمة وأراض مفتوحة حيث يعانون من شحٍّ في الطعام والمياه وانعدام إمدادات الصرف الصحّي.
أرقام تتحدث عن مأساة
البيانات الأولية الصادرة عن المؤسسات الفلسطينية والدولية تكشف حجم الكارثة:
68 مليار دولار: تقديرات الخسائر الاقتصادية المباشرة للحرب حتى الآن.
400 ألف وحدة سكنية: تعرضت لتدمير كلي أو جزئي.
38 مستشفى و494 مؤسسة تعليمية: خرجت عن الخدمة.
2.8 مليون متر من الطرق: تم تدميرها، ما شل الحركة التجارية والمدنية.
94 بالمئة من الأراضي الزراعية: لم تعد صالحة للاستغلال.
288 ألف أسرة فقدت منازلها، فيما تجاوز عدد النازحين مليوني شخص.
هذه الأرقام تجعل غزة من أكثر مناطق العالم دماراً مقارنة بمساحتها وعدد سكانها. وبحسب تقديرات رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، د. محمد اشتية، فإن عملية الإعمار ستتطلب 80 مليار دولار، منها 20 مليار دولار عاجلة خلال السنوات الثلاث الأولى لإعادة الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ومساكن مؤقتة.
غزة.. اقتصاد بلا أوكسجين
هذا الخراب لم يترك قطاعاً إلا أصابه. شلل في التجارة، انهيار في الناتج المحلي، بطالة وفقر بمعدلات غير مسبوقة، وانسداد في آفاق إعادة الإعمار بفعل الحصار وشح التمويل الدولي. كل ذلك يجعل غزة نموذجاً لاقتصاد يُخنق تحت الحصار والحروب المتتالية.
في وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، د. محمد اشتية، خلال حديثه لبرنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، أن الأولويات الحقيقية للفلسطينيين في هذه المرحلة ليست النقاشات السياسية فقط، بل الحاجة إلى تدخل عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وأوضح اشتية أن أول هذه الأولويات يتمثل في وقف شلال الدم وإنهاء المجازر بحق المدنيين، إضافة إلى إدخال المواد الغذائية عبر المعابر بشكل منتظم، حيث تنتظر آلاف الشاحنات دخول القطاع، فيما تعاني المستشفيات نقصاً حاداً في الوقود والأدوية، ويواجه نحو 200 ألف جريح خطر فقدان حياتهم.
وأشار إلى أن إعادة شبكات المياه والكهرباء تعد شرطاً أساسياً لإعادة الحد الأدنى من الحياة إلى غزة، مؤكداً أن الكوادر الفلسطينية على الأرض جاهزة للتدخل الفوري. فالسلطة الوطنية تمتلك 19 ألف عنصر أمني وأكثر من 18 ألف موظف مدني قادرين على إدارة المؤسسات فوراً إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم الدولي.
التحدي المالي: من يدفع فاتورة 80 مليار دولار؟
وحول التمويل المتوقع لإعادة إعمار غزة، أشار اشتية إلى أن التجربة السابقة مليئة بالعقبات. فالتعهدات الدولية، رغم ضخامة أرقامها في المؤتمرات، لا تتحول دائماً إلى أموال فعلية، وغالباً ما تصل بعد تأخير كبير.
كمثال، بعد حرب 2014 على غزة، تجاوزت التعهدات الدولية 5 مليارات دولار، لكن ما صُرف فعلياً كان أقل من نصف هذا الرقم. ولفت اشتية إلى أن المنافسة على التمويل بين ملفات ساخنة أخرى مثل سوريا ولبنان واليمن والسودان قد تُضعف حصة غزة من الدعم الدولي.
رغم ذلك، شدد على أن غزة يجب أن تحظى بالأولوية، لما تمثله من رمزية سياسية وإنسانية، ومركزية في ملف السلام الإقليمي، داعياً المجتمع الدولي إلى تحويل التعهدات إلى أموال فعلية بسرعة، لتجنب تكرار مأساة التأخير والشلل المؤسسي التي شهدتها التجارب السابقة.
استند اشتية إلى خبرته الطويلة كرئيس للمجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار، مؤكداً أن إعادة إعمار غزة تحتاج إلى استراتيجية متكاملة تتضمن:
خطة شاملة متفق عليها فلسطينياً وعربياً، تحدد أولويات إعادة البنية التحتية والإسكان والخدمات الأساسية.
مؤتمر دولي للمانحين يهدف إلى حشد التمويل، على غرار مؤتمرات القاهرة السابقة التي وفّرت دعماً مالياً حيوياً للقطاع.
آليات شفافة للصرف والمتابعة لضمان وصول الأموال مباشرةً إلى المشاريع المستهدفة دون تسرب أو فساد.
دور محوري للسلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة القادرة على إدارة العملية بشكل كامل وفعّال.
وحذر اشتية من محاولات إسرائيل لإبطاء عملية الإعمار أو تسييسها، مستشهداً بالتحكم الإسرائيلي في فتح المعابر ودخول مواد الاساسية كأداة ضغط محتملة. وأكد ضرورة وضع ضمانات دولية ملزمة تحول دون استخدام ملف الإعمار كوسيلة ابتزاز، مؤكداً أن نجاح هذه العملية يعتمد على إشراف فلسطيني كامل ومرجعية واضحة للقوانين والرقابة المالية
فتحت الحرب على غزة جروحاً اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، لكن مرحلة ما بعد الحرب قد تحدد مستقبل القضية الفلسطينية لعقود. المعضلة ليست فقط في توفير 80 مليار دولار لإعادة الإعمار، بل في ضمان آليات سياسية واقتصادية تُمكّن الفلسطينيين من بناء مؤسساتهم ومنع إسرائيل من تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز.
كما قال اشتية، الأولوية القصوى اليوم هي وقف نزيف الدم، وإدخال الغذاء والدواء، وتشغيل المستشفيات. بعدها يبدأ التحدي الأكبر: تحويل وعود الإعمار إلى واقع، وتجسيد حلم الدولة الفلسطينية على الأرض.
ويبقى السؤال الأهم، بعد عامين من حرب السابع من أكتوبر: هل ستختار إسرائيل وحركة حماس أن تكتبا فصلًا جديدًا للحياة في غزة، أم سيتم تركها أسيرة للموت والخراب؟ وهل تتحول الوعود إلى أفعال قبل أن يصبح الأمل آخر الضحايا؟