أكد خبير اقتصادي أن ارتقاء المغرب في التصنيف الائتماني السيادي لوكالة "ستاندرد آند بورز" إلى "درجة الاستثمار"، دليل على ثقة المؤسسات المالية الدولية في المغرب، مشددا على أن هذا التقدم سيساهم في انتعاش الاقتصاد المغربي.
ورفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأميركية التصنيف السيادي للمغرب إلى "BBB-/A-3" بدل "+B/BB"، مما مكن المملكة من استعادة تصنيف “درجة الاستثمار".
وأوضحت الوكالة الأميركية أن هذا القرار يعكس مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الاقتصادية المتعاقبة، ويعكس أيضا صلابة الأسس الماكرو اقتصادية، وصمود الاقتصاد المغربي بفضل الإصلاحات المنفذة.
واعتمد خبراء الوكالة في تصنيفهم للمغرب على الأداء الاقتصادي وآفاقه المستقبلية، إضافة إلى قدرته على الصمود أمام الاضطرابات التي أصابت الاقتصاد العالمي، خاصة بعد فرض الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب السياسات العامة، والإصلاحات الهيكلية والاجتماعية والمالية التي أدخلتها المملكة.
وتمنح إعادة تصنيف المغرب ضمن فئة "الدرجة الاستثمارية" عدة امتيازات، أبرزها تسهيل الولوج إلى التمويلات الدولية بشروط تفضيلية، وتقليل تكلفة الدين العمومي.
كما يعزز هذا التصنيف ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وجاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مساهما بذلك في دعم النمو الاقتصادي المستدام والتوازنات الماكرواقتصادية.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ارتقاء المغرب في تصنيف "ستاندرد آند بورز" دليل على وجود ثقة بين المؤسسات المالية المغربية والبنك الدولي.
وأوضح الخبير أن هذا الارتقاء يعكس الدينامية والحركية التي يعيشها الاقتصاد المغربي، خصوصا بعد فتحه عدة أوراش كبيرة.
وأكد ساري أن هذا التصنيف الجديد سيعطي سمعة متميزة للمغرب على المستوى الاقتصادي العالمي، وسينعش اقتصاده، وسيزيد من نسبة الاستثمارات المتدفقة، مفسرا ذلك بأن "المستثمرين سيتأكدون من أنهم يتعاملون مع دولة موثوقة، وذات اقتصاد قادر على التفاعل مع التغيرات الدولية".
وأرجع الخبير الاقتصادي ارتقاء الرباط في هذا التصنيف إلى تزايد عدد الأوراش المفتوحة، مثل المشاريع التي باشرها المغرب استعدادا لتنظيمه لتظاهرات رياضية كبيرة، مثل كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030.
كما أن انتعاش المجال السياحي، ومجال الطاقة المتجددة له دور هام في هذا الارتقاء، بحسب ساري.
وأوضح ساري أن هذا الإجراء الاقتصادي سيتيح تخفيض ضغط الديون الخارجية، وسيسمح للرباط بتمويل العديد من المشاريع الاقتصادية بفوائد أقل، وإجراءات مخففة.