إيشهد الاقتصاد الأميركي واحدة من أكثر لحظاته حساسية في ظل تزايد الضغوط السياسية والمالية، حيث التحديات الداخلية تتزامن مع ملامح أزمة جديدة تهدد استقرار النمو وثقة الأسواق.
مع اقتراب مواعيد حاسمة في واشنطن، تتصاعد المخاوف من تداعيات محتملة مرتبطة بسيناريو الإغلاق الحكومي، قد تمتد إلى المستهلكين والشركات وحتى المؤسسات الحكومية.
يتعمق هذا المشهد مع عودة الجدل حول الإنفاق الفيدرالي والخلافات الحزبية، لتطفو إلى السطح مخاطر توقف أنشطة أساسية تؤثر في الحياة اليومية للمواطنين.
يشير تقرير لـ "نيويورك تايمز" إلى تسارع الضغوطات التي تواجه الاقتصاد الأميركي:
في البداية، جاءت الرسوم الجمركية العالمية العقابية التي فرضها الرئيس ترامب، والتي بدأت في إرسال الأسعار إلى الارتفاع.
وبعد ذلك، كانت عمليات التسريح الجماعي للعمال في الحكومة والترحيل على مستوى البلاد هي التي فرضت الضغط على القوى العاملة.
الآن، تتجه واشنطن بسرعة نحو إغلاق فيدرالي، مما يُشكل اختباراً آخر للاقتصاد الذي يعاني من ضغوط متزايدة بعد ثمانية أشهر من ولاية ترامب الثانية.
إذا أدى الجمود الحزبي إلى توقف الوكالات الفيدرالية بشكل مُفاجئ ومستمر في غضون أيام، فقد تكون النتيجة جولة أخرى من المعاناة للمستهلكين والشركات الأميركية.
ينقل التقرير عن كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس، مارك زاندي، قوله: "الاقتصاد هشٌّ للغاية"، مضيفاً: "في ظل ظروف أكثر مرونة، أعتقد بأن الإغلاق المطول لن يُعرقل الاقتصاد، لكن في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، قد يكون هذا الإغلاق هو السبب الرئيسي في انهيارنا".
سيتوقف العمل الحكومي الأسبوع المقبل ما لم يتوصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق قبل منتصف ليل 30 سبتمبر، نهاية السنة المالية.
في غياب تسوية في اللحظة الأخيرة، من المتوقع أن ينقطع التمويل الفيدرالي، مما يحمل في طياته تداعيات واسعة النطاق تُبرز الطرق العديدة التي تُؤثر بها واشنطن على حياة الأميركيين اليومية.
تاريخياً، أدت هذه الانقطاعات إلى إغلاق المتنزهات الوطنية والمتاحف، وإيقاف بعض عمليات التفتيش الفيدرالية على سلامة الأغذية، وقطع الخدمات عن الشركات الصغيرة، مما منعها من الحصول على بعض القروض أو التصاريح الحكومية.
لا يؤثر الإغلاق على الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية، ولكنه منع سابقاً كبار السن الأميركيين من الحصول على بعض الخدمات ذات الصلة، مثل الحصول على بطاقات إعانات جديدة.
وبالنسبة لملايين الموظفين الفيدراليين، يُسبب الإغلاق الحكومي صعوبات مباشرة، خاصةً إذا طال أمده. يُحرم هؤلاء الموظفون، بمن فيهم العسكريون، من رواتبهم في ظلّ خطر شحّ التمويل، مع اضطرار بعضهم إلى العودة إلى العمل في هذه الأثناء.
ومما زاد الطين بلة -وفق التقرير- تكليف البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية، مساء الأربعاء، بالاستعداد لجولة أخرى محتملة من عمليات التسريح الجماعي في حال نفاد التمويل، في خطوة تهدف إلى الضغط على الكونغرس لإبرام اتفاق.
ويوضح التقرير أنه ليس غريباً على الحكومة اقتراب المواعيد النهائية المالية، وهو ما قد يُحفّز الديمقراطيين والجمهوريين في كثير من الأحيان على إبرام صفقة رابحة.
وتتمتع إدارة ترامب بسلطة تقديرية قانونية لتحديد الوظائف الحكومية والموظفين الذين يُعتبرون بالغي الأهمية بحيث يجب استمرارهم حتى أثناء الإغلاق. لكن بعض الوكالات لم تنشر أحدث خططها للطوارئ، بينما حذفت وكالات أخرى الوثائق من الإنترنت تماماً، مما يُصعّب التنبؤ بأي اضطرابات اقتصادية قد تحدث في حال نفاد التمويل الأسبوع المقبل.
بدوره، يقول خبير أسواق المال محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:
سيناريو إغلاق الحكومة الأميركية يعود ليطل برأسه مجدداً كنتيجة مباشرة لخلافات سياسية عميقة حول إقرار الميزانية الفيدرالية.
الأمر لا يقتصر على كونه "دراما سياسية" بل يحمل تبعات اقتصادية ملموسة تبدأ من الضغط على النمو وتنتهي عند ثقة المستثمرين والمستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم.
توقف الخدمات الفيدرالية يضر بقطاعات حيوية مثل الصحة والهجرة والجوازات والضرائب، وهو ما ينعكس على النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص المتكامل مع الحكومة.
كما أن تراجع الإنفاق الحكومي المؤقت يضغط على سلاسل التوريد ويهدد قطاعات صناعية رئيسية مثل السيارات والإلكترونيات، مما يضاعف من حدة التوترات الاقتصادية في ظل استمرار سياسات الفائدة المرتفعة لمحاربة التضخم.
ويشير إلى أن التأثير المباشر يظهر سريعاً عبر خصم من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تكلف كل أسبوع من الإغلاق الاقتصاد ما بين 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية من معدل النمو السنوي، أي ما يتجاوز مليار دولار أسبوعياً، لافتاً إلى أن هذه الخسائر تنبع من توقف عمل مئات آلاف الموظفين الفيدراليين، إضافة إلى تجميد العقود والإنفاق الحكومي، وهو ما أظهرت التجارب السابقة أن جزءاً كبيراً منه لا يمكن تعويضه حتى بعد إعادة فتح الحكومة.
ويشير إلى أن الأثر الإنساني لا يقل خطورة، إذ يؤدي توقف الرواتب إلى ضغط على القدرة الشرائية وانكماش فوري في الإنفاق الاستهلاكي، خصوصاً في قطاعات التجزئة والخدمات والمناطق المعتمدة على الوظائف الحكومية، مؤكداً أن القلق النفسي الناجم عن الانقطاع بحد ذاته يضر بالدورة الاقتصادية اليومية.
ويبيّن سعيد أن الأسواق المالية بدورها تتأثر من خلال زيادة الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات، مقابل الضغط على أسهم الشركات المرتبطة بالعقود الحكومية، فيما يمثل تعطيل صدور بيانات اقتصادية محورية مثل الوظائف والتضخم تحدياً إضافياً للاحتياطي الفيدرالي الذي يجد نفسه في حالة "عمل في الظلام" عند اتخاذ قراراته المتعلقة بالفائدة.
ويختتم حديثه مؤكداً أن الضرر الأكبر قد يكون طويل الأمد، حيث إن تكرار أزمات الإغلاق يضعف الثقة في المؤسسات الأميركية ويضيف علاوة مخاطر على الاقتصاد، بما ينعكس سلباً على مكانة الولايات المتحدة كقائد للاقتصاد العالمي.
خطط للتسريح
وأصدر مكتب الميزانية في البيت الأبيض تعليماته للوكالات الفيدرالية لإعداد خطط لتقليص القوة العاملة في حالة التسريح الجماعي أثناء الإغلاق الحكومي المحتمل، واستهداف على وجه التحديد الموظفين الذين يعملون في برامج لا يلزمها القانون بالاستمرار، بحسب بوليتكو، التي تشير إلى أن هذا التحرك "يزيد من مخاطر الإغلاق المحتمل الأسبوع المقبل.
في مذكرة، طلب مكتب الإدارة والميزانية من الوكالات تحديد البرامج والمشاريع والأنشطة التي سينتهي تمويلها التقديري في الأول من أكتوبر، ولا يتوفر فيها أي مصدر تمويل بديل. وفي هذه المجالات، وجّه المكتب الوكالات للبدء في صياغة خطط تمويل مؤقت تتجاوز الإجازات الاعتيادية، ما يؤدي إلى إلغاء الوظائف بشكل دائم في البرامج التي لا تتوافق مع أولويات الرئيس دونالد ترامب في حال حدوث إغلاق حكومي.
تُمثل هذه الخطوة تحولاً ملحوظاً عن طريقة التعامل مع الإغلاقات الحكومية في العقود الأخيرة، حيث كانت معظم الإجازات مؤقتة، وكان يُعاد الموظفون إلى وظائفهم بمجرد تصويت الكونغرس على إعادة فتح الحكومة واستعادة التمويل.
هذه المرة، يستخدم مدير مكتب الإدارة والميزانية، روس فوت، التهديد بتسريح دائم للوظائف كورقة ضغط، مما يزيد من حدة المواجهة مع الديمقراطيين في الكونغرس بشأن الإنفاق الحكومي.
كتب مكتب الإدارة والميزانية في المذكرة: "البرامج التي لم تستفد من ضخّ الاعتمادات الإلزامية ستتحمل وطأة الإغلاق". وطُلب من الوكالات تقديم خططها المقترحة لصندوق إعادة التمويل إلى مكتب الإدارة والميزانية، وإصدار إشعارات للموظفين حتى لو تم استثناءهم أو تسريحهم مؤقتًا خلال فترة انقطاع التمويل.
بينما تشمل البرامج التي ستستمر بغض النظر عن الإغلاق الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، وفوائد المحاربين القدامى، والعمليات العسكرية، وإنفاذ القانون، وإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، والجمارك وحماية الحدود، ومراقبة الحركة الجوية، وفقاً لمسؤول في مكتب الإدارة والميزانية.
تفاهمات اللحظة الأخيرة
يوضح رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:
الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مسألة إغلاق الحكومة ليس جديداً، بل هو سيناريو متكرر يشهد شدّاً وجذباً وفرض شروط متبادلة، لينتهي غالباً باتفاق وتسوية بعد فترة من المساومات.
مصلحة جميع الأطراف تكمن في تجنّب الإغلاق الشامل، لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأميركي.
ويؤكد أن الإنفاق الحكومي الحالي، وخاصة في مجالات استراتيجية مثل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، يجعل من غير المرجح حدوث إغلاق، لأنه سيكون الأكثر تأثراً في هذه المرحلة.
ويضيف أن أي توقف حكومي ستكون له تداعيات إدارية واقتصادية مباشرة، إلا أنه يستبعد تماماً وقوع ذلك في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن مثل هذه الأزمات عادة ما تنتهي بتفاهمات وتسويات في اللحظة الأخيرة.