أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف خلال اجتماع بالكرملين الأربعاء، أن بلاده تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن التوقعات الرسمية السابقة.
وحقق الاقتصاد في روسيا نموا قويا خلال عامي 2023 و2024 رغم العقوبات الغربية العديدة التي فرضت على البلاد بعد حربها ضد أوكرانيا عام 2022، لكن الاقتصاد يشهد تباطؤا حادا خلال العام الجاري.
وتعرض النشاط المحلي لضغوط بسبب نقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة المطبقة لمعالجة التضخم الذي تسارعت وتيرته في ظل بلوغ الإنفاق العسكري مستويات قياسية.
وأبلغ سيلوانوف الرئيس فلاديمير بوتين بأن وزارة الاقتصاد تتوقع الآن نموا لا يقل عن 1.5 بالمئة خلال العام الجاري. وكانت التوقعات الرسمية لعام 2025 عند 2.5 بالمئة.
وفي عام 2024، نما الاقتصاد في روسيا بنسبة 4.3 بالمئة لكن البنك المركزي يتوقع نموا يتراوح بين واحد واثنين بالمئة خلال العام الجاري.
وقال بوتين لسيلوانوف "هناك العديد من الفروق الدقيقة فيما يتعلق بضمان النمو الاقتصادي. ولكن بشكل عام، أؤيد هذا النهج بالطبع".