أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم الخميس المقبل لدعم النمو في ظل تباطؤ التضخم.
وأظهر متوسط توقعات ثمانية محللين شملهم الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 أغسطس.
وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 24 بالمئة و25 بالمئة على الترتيب.
وقالت آية زهير من شركة زيلا للاستشارات المالية وإدارة المحافظ "التضخم قل الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في الهبوط، بخلاف أن الجنيه يشهد تحسنا وأداء قويا ملحوظا أمام الدولار بدعم مبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع واستقرار أسعار الطاقة وتوقعات خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في سبتمبر".
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 13.9 بالمئة في يوليو من 14.9 بالمئة في يونيو وسط انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات، بينما تراجع التضخم الشهري 0.5 بالمئة. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 11.6 بالمئة من 11.4 بالمئة.
وأضافت آية زهير "السيناريو المتحفظ هو أنه (البنك المركزي) سيخفض واحدا بالمئة أو ممكن حتى اثنين بالمئة".
وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023، لكنه يتراجع منذ ذلك الوقت. وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه بمساعدة اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. ورفع البنك أسعار الفائدة آنذاك لتشديد السياسة النقدية وإبطاء الزيادة المتوقعة في التضخم لمدة عام تقريبا.
ومنذ أبريل من هذا العام، يخفض المركزي المصري تدريجيا أسعار الفائدة، التي ظلت ثابتة دون تغيير منذ مارس 2024، في مسعى للتخفيف جزئيا من سياسات التشديد النقدي التي اتبعها بعد خفض قيمة الجنيه.
وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل وبمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو، بعد زيادة حادة في السادس من مارس 2024، تبعها تحركات كبيرة في سعر الصرف.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأحدث للجنة السياسة النقدية في العاشر من يوليو، مما أوقف توجه خفض أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم.