A
+A
-منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، كثّف الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه في الإدارة الجديدة من ضغوطهم على المؤسسات الاقتصادية المستقلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي. وبينما تتركز اهتمامات الإدارة على تحفيز النمو وخفض معدلات الفائدة، برزت ملامح صدام متجدد مع رئيس الفيدرالي، جيروم باول، الذي لا يزال متمسكًا بسياسة نقدية متشددة تهدف إلى كبح التضخم، حتى لو كان ذلك على حساب وتيرة التوسع الاقتصادي.
وفي خضم هذا التوتر، طفا على السطح جدل من نوع مختلف يتعلق بمشروع تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن.
التصريحات الصادرة عن مسؤولين في إدارة ترامب تشير إلى رغبة واضحة في فتح هذا الملف، لا على أساس فني أو مالي فقط، بل بوصفه مدخلاً إضافيًا لتقويض موقع باول وتوسيع رقعة الهجوم عليه.
ورغم أن الفيدرالي يتمتع تقليدياً باستقلالية مؤسسية عن السلطة التنفيذية، فإن وتيرة الهجمات الأخيرة تثير تساؤلات جادة حول مدى قدرة المؤسسة النقدية الأهم في البلاد على مقاومة الضغوط السياسية في المرحلة المقبلة.
زيارة
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، يخطط مسؤولون في إدارة ترامب لزيارة بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع؛ للتحقيق في مشروع تجديد مقره الرئيسي بتكلفة 2.5 مليار دولار والذي يشكل محور جهود البيت الأبيض لتقويض جيروم باول، رئيس البنك المركزي.
وبحسب البيت الأبيض، فإن ترامب سيزور الخميس مقر الفيدرالي، في خطوة مفاجئة ستصعد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأميركية.
وشبّه مدير مكتب الإدارة والميزانية، راسل فوغت، عملية التجديد ببناء قصر فرساي، ووصف تجاوزات التكاليف بأنها "مُبالغ فيها". كما هاجم باول لسوء إدارته "الفادح" لعملية التجديد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله: "هناك فضول حقيقي كبير لدى الإدارة لمعرفة أين تذهب كل هذه الأموال؛ لأن مبلغ 2.5 مليار دولار لتجديد مبنى أمرٌ مُبالغ فيه".
ويزعم فوغت، الحليف الوثيق للرئيس ترامب، أن تجديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للمبنى (..) يرمز إلى ما يدعي هو ومسؤولون آخرون في الإدارة أنه افتقار إلى الرقابة في البنك المركزي الأميركي.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، هاجم ترامب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة - وهو القرار الذي يدعي الرئيس الأميركي أنه كلف مئات المليارات من الدولارات من تكاليف التمويل ويؤدي إلى تقزم النمو.
ومع ذلك، فإن رأي المحكمة العليا الصادر في وقت سابق من هذا العام أشار إلى أن ترامب سوف يجد صعوبة في إقالة أكبر محافظ للبنك المركزي الأميركي بسبب الخلافات حول السياسات.
وفي الأسابيع الأخيرة، طورت الإدارة الأميركية جبهة جديدة في هجماتها، زاعمة أن باول أساء إدارة عملية التجديد "بشكل صارخ" وأنه إما ضلل الكونغرس أو فشل في إبلاغ لجنة التخطيط الوطني للعاصمة، أو NCPC، بخطط خفض التكاليف.
ويعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتم تمويله في المقام الأول من خلال الفائدة على الأوراق المالية التي يحتفظ بها كجزء من عمليات السياسة النقدية والرسوم التي يفرضها على البنوك، وليس من خلال المخصصات التي يقرها الكونغرس، أنه لم يكن مضطرا لإبلاغ اللجنة الوطنية للسياسة النقدية بالتغييرات.
وقال مسؤول في الإدارة لصحيفة فاينانشيال تايمز إن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان ينبغي أن يتشاور مع اللجنة بشأن التغييرات.
ضغوط سياسية وإعلامية
إلى ذلك يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
"فيما يتعلق بعملية ترميم وتجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، لا أرى أن هذه المسألة ستكون سبباً في أي انهيار محتمل لرئيس الفيدرالي، جيروم بأول".
"صحيح أن هناك ضغوطات إعلامية وسياسية، لكن من غير الضروري أن تكون هناك شبهات فساد في مشروع التجديد".
الاحتياطي الفيدرالي نشر مؤخراً مقطع فيديو يوضح سير أعمال الترميم، وهو ما يؤكد الشفافية في العملية.
كذلك فإن بنك الاحتياطي الأميركي يضم أكثر من مئة اقتصادي متخصص يقومون بإعداد التقارير والتوقعات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل، وبالتالي من غير المنطقي تحميل باول مسؤولية مباشرة عن قرارات متعلقة بمبنى المؤسسة.
ويضيف: الضغوطات التي يمارسها البعض، ومنهم الرئيس دونالد ترامب، تتعلق أساساً برفض باول تخفيض أسعار الفائدة، رغم أن أرقام التضخم ما زالت مرتفعة، وهو ما يبرر موقف الفيدرالي.. أما بخصوص الاتهامات أو الإشارات إلى شبهات فساد أو تواطؤ مع القطاع المصرفي، فأستبعد ذلك بنسبة 99 بالمئة؛ نظراً لوجود آليات رقابة صارمة داخل الاحتياطي الفيدرالي.. ما يروج له البعض لا يعدو كونه محاولة للضغط الإعلامي والسياسي على باول، لكنه سيبقى متمسكًا بموقعه حتى نهاية ولايته بعد 6 إلى 8 أشهر".
ويختتم يرق حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" بالإشارة إلى أنه لا يعتقد بأن تجديد مبنى الفيدرالي أو ما يثار حوله سيشكل تهديداً حقيقياً لمكانة جيروم باول أو يعرّضه للانهيار".
حجج قوية
ونقلت مجلة بوليتكو عن الشريكة الإدارية في شركة فيدرال فاينانشال أناليتيكس، كارين بيترو قولها بخصوص الاتهامات الموجهة للفيدرالي في ملف تجديد مقره: "يبدو أنهم يحاولون بناء حجج قوية تُثبت سوء الإدارة وانتهاك بعض القواعد الفيدرالية". وأضافت: "جميع الاتهامات المتعلقة بالسياسة النقدية لا صلة لها بهذا الأمر. إنه إجراء إداري مباشر".
وقالت الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية، ريبيكا باترسون: "إذا مضى الرئيس ترامب قدمًا في هذا الأمر، وشعر أن لديه ما يكفي من الأسباب لإقالة باول بسبب التجديد، فسيكون ذلك بمثابة كارثة". وأضافت: "إنه أمر غير مسبوق، وسيثير تساؤلات متزايدة لدى المستثمرين حول استقلالية إحدى أهم المؤسسات في العالم".
انتقادات ترامب واستقلالية الفيدرالي
خبير أسواق المال محمد سعيد، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" في هذا السياق أيضاً:
"في الآونة الأخيرة، تصاعدت حدة الانتقادات التي يوجهها الرئيس دونالد ترامب ومعاونوه إلى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ورئيسه جيروم بأول".
تمحور الجدل المعلن حول ملف تجديد المبنى التاريخي للفيدرالي في واشنطن، بعد أن قفزت تكلفة المشروع من التقديرات الأولية البالغة 1.9 مليار دولار إلى نحو 2.5 مليار دولار.
أثار ذلك اتهامات بإهدار المال العام وتجاوز الميزانية، وفتح المجال أمام توظيف سياسي واضح لهذا الملف، رغم أن أعمال التجديد تم التخطيط لها منذ سنوات وتعاقبت عليها إدارات متعددة.
لكن في جوهر الأمر، لا تبدو المسألة محصورة في الأرقام أو تكلفة الصيانة. فخلافات ترامب الحقيقية مع الفيدرالي تعود إلى النهج المتشدد الذي يتبعه باول في السياسة النقدية، لا سيما إصراره على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حتى الآن، وهو ما يعتبره ترامب عائقا أمام التوسع الاقتصادي ويزيد من الأعباء على الأسر والشركات الأميركية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، مقابل تمسك الفيدرالي بجعل احتواء التضخم أولوية قصوى، حتى لو جاء ذلك على حساب تباطؤ النمو مؤقتًا.
ويضيف: لقد تصاعدت حدة الهجوم عندما استخدم ترامب ومساعدوه ملف التجديدات كذريعة للمطالبة بعزل باول، رغم أن القانون الأميركي واضح في ضمان استقلالية الفيدرالي، ولم يشهد تاريخه الحديث أي سابقة لإقالة رئيسه لأسباب سياسية أو إدارية، إلا في حال وجود مخالفات جسيمة أو فساد مثبت، وهو ما لم يظهر حتى الآن في أي من التحقيقات أو المناقشات داخل الكونغرس.
في المقابل، جاء رد باول متزناً؛ إذ دعا إلى تحقيق داخلي بشأن النفقات، مؤكداً في الوقت نفسه أن أولوية الفيدرالي ستظل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم، بمعزل عن أي ضغوط سياسية أو أجواء انتخابية مشحونة.
وقد شهدت الأسواق بعض الاضطرابات المؤقتة عقب تداول أنباء عن نية ترامب عزل باول، إلا أن تلك التوترات سرعان ما تلاشت بعد أن بات واضحاً أن فرص الإقالة ضئيلة، وأن توازن القوى داخل النظام الأمريكي لا يزال يحمي استقلال المؤسسات النقدية.
وبالتالي، وفق سعيد فإن ملف التجديدات يبدو أقرب إلى أداة ضغط سياسي، ومن غير المرجح أن يؤدي إلى عزل باول أو إنهاء ولايته قبل موعدها المقرر العام المقبل. بل الأرجح أن الفيدرالي سيحافظ على استقلاليته ويواصل أداءه بثبات في مواجهة الضغوط السياسية، وقد نشهد لاحقًا انحسار التوترات، خاصة إذا ظهرت مؤشرات إيجابية على صعيد التضخم، أو تم اتخاذ خطوات نحو خفض تدريجي للفائدة قبيل الانتخابات.
أما التأثير الحقيقي، في تقدير خبير أسواق المال، فقد يكون على مستوى ثقة المستثمرين في قوة واستقلال السياسة النقدية الأميركية، لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك اهتزازاً جوهرياً، فجيروم باول مرشح لأن يُكمل ولايته دون أي سيناريوهات درامية كما تروّج لها بعض وسائل الإعلام السياسي الأميركي.