A
+A
-ظل الاقتصاد الألماني، قاطرة أوروبا الصناعية، يراوح مكانه في نمط من النمو المتقطع على مدار العامين الماضيين، مما أثار تساؤلات حول قدرته على تجاوز الركود. ولكن، جاءت بيانات شهر يونيو لتُحدث تحولاً ملحوظاً، حيث عاد القطاع الخاص إلى النمو، مدفوعاً بأداء هو الأفضل لقطاع الصناعات التحويلية منذ عام 2022.
هذا الارتفاع المفاجئ في مؤشر مديري المشتريات، متجاوزاً التوقعات السابقة، لا يشير فقط إلى انتعاش جزئي، بل يثير تساؤلات أعمق حول طبيعة هذا التحول. فهل تغيرت الرياح حقاً؟ وما الذي قلب موازين نمو الصناعة الألمانية؟ وهل كشفت ألمانيا عن وصفة جديدة؛ أيّ تغيير دفع الصناعة نحو النمو؟
وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي المركب لمديري المشتريات، الذي يعكس صحة أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى 50.4 نقطة في يونيو، صعوداً من 48.5 نقطة في الشهر السابق. يُعد هذا الارتفاع ذا أهمية خاصة، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إذ جاء ذلك مخالفاً لتوقعات المحللين الذين استطلعت آراؤهم "بلومبرغ"، والذين كانوا يتوقعون أن يبقى المؤشر دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش.
وأوضح التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية بات قاب قوسين أو أدنى من إنهاء ما يقرب من ثلاث سنوات من الركود، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص به إلى 49 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022. كما أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات قد استقر هو الآخر بعد تراجع شهده في مايو، ما يعزز التوقعات بأن ألمانيا بدأت تتجاوز مرحلة الركود البطيء، وذلك على الرغم من التحديات المستمرة كـالرسوم الجمركية الأميركية والصراع في الشرق الأوسط.
فرصة جيدة للخروج من نمط النمو المحبط
في هذا السياق، صرح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، بوجود "فرصة جيدة لأن تخرج ألمانيا أخيراً من نمط النمو المحبط المتقطع الذي علقت فيه على مدار العامين الماضيين"، مضيفا أن قطاع الصناعات التحويلية "قد يكون أخيراً في طريق التعافي".
وبيّن التقرير أن هناك مؤشرات أخرى تدعم هذا التحسن في الاقتصاد الألماني، ويُعزى ذلك جزئياً إلى التوقعات بزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي تحت مظلة الحكومة الجديدة في برلين. فقد شهدت ثقة المستثمرين قفزة ملحوظة هذا الشهر، ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر "إيفو" لبيئة الأعمال تحسناً طفيفاً عند صدوره.
كما لفت التقرير إلى تصريحات رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، الذي أشار إلى أن الاقتصاد قد يشهد نمواً طفيفاً هذا العام بعد الربع الأول القوي، الذي كان مدفوعاً بتسريع الطلب لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية.
وتُراقب مؤشرات مديري المشتريات عن كثب من قبل الأسواق، حيث تصدر في وقت مبكر من الشهر وهي جيدة في الكشف عن الاتجاهات ونقاط التحول في الاقتصاد. وعلى الرغم من كونها مقياساً لاتساع التغيرات في الناتج وليس عمقها، إلا أن استبيانات الأعمال قد يكون من الصعب أحياناً ربطها مباشرة بالناتج المحلي الإجمالي الفصلي.
ويشار إلى أن المسح أجري في الفترة من 12 إلى 19 يونيو الجاري، وتُنشر القراءات النهائية للشهر في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.
تبني نهج صناعي أخضر
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي حسين القمزي: "تشهد الصناعة الألمانية منذ مارس 2025 بوادر انتعاش حقيقية، بعد فترة من التباطؤ. فقد سجّل الإنتاج الصناعي قفزة بلغت 3 بالمئة في مارس، بدعم من قطاعات السيارات والصناعات الدوائية والآلات، وهو ما يعكس بداية تحول في الاتجاه العام. ويُنظر إلى هذا التحسن على أنه نتيجة لتراجع في الركود الصناعي الذي بلغ ذروته في فبراير".
ويرى القمزي أن التحوّل الأكبر يتمثل في تبنّي ألمانيا لنهج صناعي أخضر، مع استثمارات ضخمة في مصانع تعتمد على الهيدروجين والطاقة النظيفة، مدعومة بتمويل حكومي يتجاوز 7 مليارات يورو. كما أُعلن عن خطة لدعم الكهرباء للصناعة بنحو 10 مليارات يورو حتى 2030، إلا أن تكاليف الطاقة المرتفعة ما زالت تعيق بعض المشاريع مثل انسحاب “أرسيلور ميتال” من استثمار كبير.
إضافة إلى ذلك، اتجهت الحكومة الألمانية إلى كسر القيود التقليدية على الإنفاق العام، بإطلاق خطة استثمارية تصل إلى 500 مليار يورو خلال عشر سنوات، تشمل البنية التحتية والدفاع والرقمنة. هذا التحوّل المالي يُنظر إليه كعامل أساسي في ترجيح كفة النمو، لكنه يظل مرهوناً بفعالية التنفيذ واستقرار أسعار الطاقة والتطورات التجارية العالمية، بحسب القمزي.
ولخص الخبير الاقتصادي القمزي "الوصفة الألمانية الجديدة" للنمو الصناعي بأنها تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي:
التحوّل الصناعي الأخضر المدعوم بالهيدروجين والطاقة النظيفة.
توسع مالي غير مسبوق في البنية التحتية والتقنيات الحديثة.
إرادة سياسية لكسر القيود القديمة، وتحفيز الاستثمار العام والخاص معاَ.
7 عوامل عرقلت مسار النمو
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي علي حمودي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاتي نيوز عربية": "نعم، لقد تغيرت أحوال الاقتصاد الألماني، وخاصةً قطاع التصنيع، وأثرت عدة عوامل بشكل كبير على نمو الصناعة الألمانية، فقد أدى ارتفاع تكاليف الطاقة، لا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا وانخفاض الاعتماد على الغاز الروسي، إلى زيادة تكاليف الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، ساهم انخفاض الطلب العالمي، وخاصةً من الصين، والتحديات التي تواجهها صناعة السيارات الألمانية في هذا التباطؤ. علاوة على ذلك، لعب نقص العمالة الماهرة، وتأخر الاستثمارات في البنية التحتية، وزيادة المنافسة، وخاصةً من الصين، دوراً في الصعوبات الأخيرة.
وعلى الرغم من أن ألمانيا لا تزال قوة اقتصادية، إلا أن عدة عوامل عرقلت مسار نموها في السنين السابقة وهي:
أزمة الطاقة: أدى اعتماد ألمانيا الكبير على الغاز الطبيعي الروسي إلى جعلها أكثر عرضة للخطر عند انقطاع الإمدادات في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وأدى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات والمعادن والتصنيع.
اضطرابات سلاسل التوريد: تسببت جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية في اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، مما أثر على قدرة ألمانيا على استيراد المكونات وتصدير السلع النهائية. كما أن اعتماد ألمانيا على الصين في بعض المواد الخام والمكونات أصبح نقطة ضعف.
عدم اليقين الجيوسياسي: خلقت الحرب في أوكرانيا وإدارة ترامب الجديدة في الولايات المتحدة حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الكبير، مما أضعف ثقة الشركات والاستثمار. كما أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أدت إلى خلق حالة من عدم اليقين لدى المصدرين الألمان.
القضايا الهيكلية: تؤدي شيخوخة السكان في ألمانيا إلى نقص في العمالة الماهرة وضغط على أنظمة الضمان الاجتماعي. وكذلك يمكن أن تشكل البيئة التنظيمية المعقدة والإجراءات البيروقراطية في ألمانيا عبئاً على الابتكار والاستثمار.
نقص الرقمنة: بالمقارنة مع بعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، كانت ألمانيا بطيئة في تبني التقنيات الرقمية، مما أعاق نمو الإنتاجية.
تحول في الطلب العالمي: أدى تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى انخفاض الطلب على الصادرات الألمانية. كما أن الأسواق الناشئة تتنافس بشكل متزايد مع ألمانيا في قطاع التصنيع وغيره من الصناعات.
لوائح بيئية أكثر صرامة: صعّبت قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن الانبعاثات على الصناعات الألمانية إنتاج منتجاتها باستخدام طاقة رخيصة، مما رفع أسعارها.
وأوضح حمودي أن هذه العوامل أدت إلى تباطأ النمو الاقتصادي في ألمانيا في السنوات الأخيرة، (ولا استبعد حدوث ركود)، وساهمت أسعار الطاقة المرتفعة وانقطاعات سلسلة التوريد في ارتفاع التضخم، وانخفض إنتاج الصناعات التحويلية، لا سيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. إلى جانب تحويل الاستثمار، حيث تدرس بعض الشركات الألمانية نقل إنتاجها إلى دول ذات تكاليف طاقة أقل وبيئات تنظيمية أكثر ملاءمة.
ويرى الخبير الاقتصادي حمودي أنه لمواجهة هذه التحديات، تحتاج ألمانيا إلى:
تنويع مصادر الطاقة: تقليل الاعتماد على الغاز الروسي والاستثمار في الطاقة المتجددة. تعزيز سلاسل التوريد: تقليل الاعتماد على الصين وتنويع الموردين.
الاستثمار في البنية التحتية والرقمنة: تحديث البنية التحتية، وتبسيط اللوائح، وتشجيع اعتماد التقنيات الرقمية.
سد فجوة المهارات: الاستثمار في التعليم والتدريب لضمان قوى عاملة ماهرة.
وأكد أنه باتخاذ هذه الخطوات، تستطيع ألمانيا استعادة قدرتها التنافسية الصناعية وضمان مستقبلها الاقتصادي.