A
+A
-تعيش صناعة السيارات الأوروبية واحدة من أعنف عواصفها منذ الحرب العالمية الثانية. عاصفة اقتصادية وتقنية وتجارية ضربت عصب أحد أهم القطاعات التي طالما مثلت واجهة التفوق الصناعي للقارة العجوز. إقالات جماعية، تراجع في الحصة السوقية، ورسوم أمريكية مجحفة، تقابلها غزوة شرسة من التنين الصيني بسيارات كهربائية ذكية وأرخص تكلفة. أمام هذا المشهد، يطفو سؤال مصيري: هل تودع أوروبا عرش صناعة السيارات؟
في حديث لبرنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، قدم رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، تحليلاً دقيقاً لأسباب الانهيار، مشخّصاً أزمة مركبة تتقاطع فيها عوامل السياسة الدولية، وأعباء التشغيل، وتغير سلوك المستهلك. ويأتي هذا في وقت كشف فيه تقرير أوروبي عن خطة لشطب أكثر من 87 ألف وظيفة في صناعة السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة.
تشير الأرقام إلى أن شركات أوروبية عملاقة مثل فولكس فاغن ودايملر تتجه إلى شطب عشرات آلاف الوظائف. وحدها فولكس فاغن تعتزم تسريح 35 ألف موظف بحلول 2030، فيما ستشطب دايملر نحو 28 ألف وظيفة. وفي المجمل، تخطط صناعة السيارات الأوروبية للاستغناء عن 87,300 وظيفة، في محاولة لخفض التكاليف وسط منافسة محتدمة.
يرى خالد سعد أن "العمالة في أوروبا مرتفعة أسعارها بشكل مستفز"، ويضيف أن كلفة التوظيف تمثل عبئاً ضخماً على المصانع الأوروبية مقارنة بنظيرتها في آسيا، وعلى رأسها الصين. "نحن نتحدث عن فجوة في تكاليف التشغيل تتجاوز 40% في بعض الحالات"، بحسب سعد.
غزو الصين.. السيارة الذكية على أربع عجلات
أنتجت الصين وحدها خلال عام 2024، نحو 31 مليون سيارة، أي ما يعادل تقريباً إنتاج أوروبا والولايات المتحدة واليابان مجتمعة. وتُظهر الإحصاءات أن الصين لم تكتفِ بالكم، بل تتفوق أيضاً في الكيف: سيارات كهربائية مزودة بذكاء اصطناعي، وسعر تنافسي، ومواصفات تلبي تطلعات المستهلك العصري.
يقول خالد سعد: "الصين الآن لم تعد تصنع سيارات فقط، بل أجهزة ذكية تمشي على أربع عجلات. الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم 40% من مكونات السيارة الصينية، بينما لا تزال الشركات الأوروبية تصر على نفس النمط التقليدي الذي لم يعد يثير اهتمام المستهلك الحديث".
وبحسب سعد، فإن المستهلك لم يعد يبحث عن علامة تجارية عريقة، بل عن سيارة تقدم له "كل ما يحتاجه من راحة وأمان واتصال وتقنيات، دون معاناة في الاستخدام".
الضربة القاصمة جاءت من بكين عندما فرضت قيوداً على تصدير 7 من أهم المعادن النادرة، التي تمثل العمود الفقري لصناعة السيارات الكهربائية. وتلبي الصين أكثر من 90% من الطلب العالمي على هذه المعادن.
هذه الخطوة، وفقاً لتقديرات خبراء الصناعة، تهدد بشلّ خطوط الإنتاج الأوروبية بالكامل. يقول خالد سعد إن هذه الأزمة وحدها قد "تؤخر أوروبا سنوات في سباق التحول إلى المركبات الكهربائية"، ويضيف: "كل هذه العوامل تدفعنا إلى اعتبار الغزو الصيني بمثابة حرب اقتصادية شاملة على الغرب".
ترامب والرسوم.. السلاح الجمركي يعود
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الحديد والصلب والألمنيوم إلى 50%، بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي. ورغم منح استثناءات محدودة، فإن السيارات الأوروبية ستكون من أكبر المتضررين.
تُظهر التقديرات أن هذه الرسوم قد ترفع سعر بعض السيارات الأوروبية في السوق الأمريكية بنحو 20 ألف دولار، ما يعني خسائر سنوية تتجاوز 30 مليار دولار لهذا القطاع فقط.
وفي هذا السياق، يعلق خالد سعد قائلاً: "العقوبات التجارية من أمريكا والضرائب الجديدة أصبحت عبئاً مزمناً على الصناعة الأوروبية، وجعلت من التصدير إلى الولايات المتحدة مخاطرة غير محمودة العواقب".
فشل الاندماجات.. غياب الرؤية الجماعية
رغم تحذيرات الخبراء بضرورة إجراء اندماجات بين كبرى شركات السيارات الأوروبية لمواجهة التحديات، فإن هذه الخطوة لا تزال متأخرة. يحذر خالد سعد من أن تجاهل خيار الاندماجات سيكون بمثابة انتحار اقتصادي للصناعة الأوروبية، ويقول: "لو كل شركة قررت تواجه الغزو الصيني بمفردها، فالخسائر ستكون كارثية. لا بد من اندماجات واسعة وعاجلة لتقليل الكلفة وزيادة القدرة التنافسية".
ويتابع: "الصين الآن تدخل إلى أوروبا ليس فقط من خلال التصدير، بل أيضاً عبر الاستثمار وإقامة مصانع داخل القارة، مما يمنحها مزايا تنافسية مزدوجة. وبالتالي، على أوروبا أن ترد بنفس المنهجية، وإلا فإنها تخسر السباق".
التحول الكهربائي.. أوروبا تلهث وراء اللحاق
في خضم هذه الأزمة، تبدو أوروبا وكأنها تركض خلف قطار التحول الكهربائي بعدما انطلق بالفعل. فتكلفة إنتاج السيارة الكهربائية في أوروبا تفوق نظيرتها الصينية بنسبة تتراوح بين 30 و40%، ما يضع الشركات الأوروبية في مأزق حقيقي.
"السوق العالمي الآن يتجه بالكامل نحو الكهرباء، لكن أوروبا لا تزال متأخرة"، يقول خالد سعد، ويضيف: "لا يمكننا الحديث عن منافسة حقيقية ما دامت تكلفة التصنيع مرتفعة، ومصادر المواد الأولية مهددة، والتكنولوجيا متأخرة عن الصين بسنوات".
النتائج الاقتصادية الكارثية:
بحسب البيانات الأوروبية:
يمثل قطاع السيارات 7% من الناتج المحلي الأوروبي.
تصل إيراداته إلى نحو تريليون دولار في عام 2024.
يوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة لنحو 14 مليون شخص.
لكن في ظل هذه المعطيات، يبدو أن هذا القطاع يقف عند مفترق طرق: إما أن ينهض برؤية جماعية واستراتيجية عصرية، أو ينهار تحت عجلات المنافسة الصينية والضغوط الأمريكية.
الأزمة التي تضرب صناعة السيارات الأوروبية اليوم ليست مجرد أزمة تكلفة أو طاقة أو ضرائب، بل هي أزمة هوية صناعية وتنافسية عالمية. التصريحات الجريئة والواضحة من رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، تكشف عمق الأزمة وتشخّص عناصرها بدقة.
لقد ولّى زمن تفوق العلامات الأوروبية العريقة وحده، وجاء عصر الذكاء الاصطناعي والاندماج الصناعي والابتكار المتكامل. المستقبل لا ينتظر المترددين، وأوروبا مطالبة الآن – أكثر من أي وقت مضى – باتخاذ قرارات استراتيجية جريئة، تضمن لها البقاء على خريطة صناعة السيارات العالمية.
فهل تتحرك أوروبا قبل فوات الأوان، أم نكون شهوداً على نهاية أسطورة السيارات الأوروبية؟