A
+A
-تسارع النمو في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في مايو، مدفوعا بتسارع نمو الطلبيات الجديدة، في حين تعززت ثقة الشركات أيضا، بحسب ما أظهر مسح لمؤشر مديري المشتريات صدر الثلاثاء.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.8 في مايو من 55.6 في أبريل، ليظل في نطاق النمو على الرغم من أنه لا يزال أقل من الذروة التي بلغها في بداية العام عند 60.5.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وانتعشت أحجام الطلبيات الجديدة بقوة في مايو من أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر المسجل في أبريل، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب والأداء القوي للمبيعات ومبادرات التسويق الجديدة. ونمت أيضا طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر.
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 في مايو من قراءة أبريل التي بلغت 58.6.
لكن وتيرة نمو الإنتاج تراجعت إلى أضعف مستوياتها منذ سبتمبر 2024.
وبحسب المسح، قاد قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة.
وقال نايف الغيث، وهو خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، "على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها تلبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ شهر مارس 2024 مدعوما بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد".
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد مع ارتفاع أسعار المواد الخام لدى الموردين. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية الشركات إلى خفض أسعار البيع، خاصة في قطاع الخدمات، على الرغم من ارتفاع التكاليف.
وتحسنت درجة التفاؤل في قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، ووصلت الثقة بين المشاركين في المسح إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا، إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسن ظروف الطلب.