A
+A
-أكد المصرف المركزي الليبي استلامه تقرير المراجعة الدولية لأعماله إبان انقسام إدارته بين شطري البلاد، معتبرا أنه "أساس لتوحيد" المؤسسة المالية.
ونظمت الحكومة الليبية حفلاً رسمياً في طرابلس استلمت خلاله التقرير الدولي من المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش.
ودعا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة خلال اللقاء الذي شارك فيه محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير ومحافظ المصرف في شرق البلاد علي الحبري، إلى "ضرورة نبذ الخلافات (...) والتفكير في مرحلة جديدة".
وشهدت ليبيا عام 2014 بروز سلطتين تقاسمتا السيطرة على شطري البلاد، ما أدى أيضا إلى انقسام البنك المركزي بين فرعين، الأول مقره طرابلس معترف به دوليا وتذهب إليه إيرادات النفط، والثاني في مدينة البيضاء شرق البلاد.
وتسبب الانقسام في خسائر مالية كبيرة وارتفاع حاد في معدلات التضخم، إلى جانب ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 100 مليار دولار وتآكل احتياطات المركزي الليبي من النقد الأجنبي وشحّ السيولة النقدية في البنوك التجارية لسنوات طويلة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت قبل عام الشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي المركزي الليبي.
واعتبرت البعثة الأممية في مناسبات عدة أنّ عملية المراجعة "خطوة في غاية الأهمية" من أجل تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المصرف.
وقال المركزي الليبي في بيان "نرحب بعملية المراجعة الدولية والتدقيق لأعمال المصرف على اعتبارها أساساً لتوحيده وإنهاء حالة الانقسام وما نتج عنها من تشوهات وتداعيات".
وأضاف "نطمح من خلال إنجاز هذا الاستحقاق إلى توحيد المصرف المركزي (...) ودعم سياسة سعر الصرف"، مكتفيا بالإشارة إلى أنّه سيقوم "بدراسة التقرير والتواصل بشأن ما ورد فيه".
من جهته، اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، تسليم تقرير المراجعة الدولية، بأنها "خطوة مهمة" نحو توحيد المصرف المركزي.
وقال في كلمته للصحفيين عقب انتهاء عملية تسليم التقرير، "يعد هذا الاحتفال الرسمي الذي يعقد اليوم، خطوة مهمة نحو توحيد المصرف المركزي والمنظومة المصرفية في البلاد".
وتابع كوبيش "التقرير يمثل شرطاً أساسياً من شروط التنمية الاقتصادية للبلاد ولتنمية القطاع الخاص والعام والقطاع المصرفي".
وختم المبعوث الأممي "على الرغم من كون هذا الأمر يبدو فنياً محضاً، إلا أن توحيد المصرف المركزي خطوة مهمة يفترض أن تفضي إلى تعزيز رفاه الشعب".
وتأتي عملية المراجعة الدولية لإتاحة التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة في ضوء السعي إلى إعادة توحيد مؤسسات البلاد.