A
+A
-قال مفوض دائرة الإيرادات الداخلية، المعنية بتحصيل الضرائب في الولايات المتحدة، تشارلز ريتيغ، الثلاثاء، إن السلطات الفدرالية تحقق في الكشف عن المعلومات الضريبية لأثرياء أميركيين.
ونشرت "بروببليكا"، وهي مؤسسة إخبارية غير ربحية، الثلاثاء، تفاصيل حول مدفوعات الدخل والضرائب المبلغ عنها لبعض الأميركيين الأغنياء، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثواي"، وارن بافيت، ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، وكثيرون غيرهم.
ومعلومات دافعي الضرائب سرية، وتوجد عقوبات جنائية على موظفي مصلحة الضرائب أو غيرهم ممن يكشفون عنها، وقال ريتيغ للمشرعين إن تحقيقات داخلية وخارجية قد بدأت، مع إمكانية القيام بملاحقات قضائية.
وخلال جلسة استماع للجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي، كان قد تم تحديد موعدها قبل نشر المعلومات، قال ريتيغ إنه يشارك مخاوفه "مع كل أميركي بشأن الطبيعة الحساسة والخاصة والسرية للمعلومات التي تتلقاها مصلحة الضرائب الأميركية".
وأضاف أن الثقة "في خدمة الإيرادات الداخلية هي الأساس المتين لمطالبة الناس بتوفير المعلومات المالية".
وذكر مقال "بروببليكا" أن المؤسسة الإخبارية لم تعرف هوية مصدرها، ووصف المعلومات التي تلقاها بأنها بيانات مصلحة الضرائب لآلاف الأشخاص على مدار 15 عاما، وليس من المؤكد أن المعلومات النادرة، جاءت مباشرة من مصلحة الضرائب الأميركية أو ما إذا كانت الوكالة قد تعرضت للاختراق بطريقة ما.
وسلط المقال الضوء على السنوات التي دفع فيها بيزوس وآخرون ضريبة دخل قليلة أو لم يدفعوا أي ضريبة على الإطلاق.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ليلي آدامز، المتحدثة باسم وزارة الخزانة، قولها إن "الكشف غير المصرح به عن معلومات حكومية سرية، غير قانوني".
وأكدت إحالة الأمر إلى المفتش العام لوزارة الخزانة، والمفتش العام لمصلحة الضرائب، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والمدعين الفدراليين في واشنطن.
وتضيف المعلومات الواردة في المقال أرقاما وأسماء محددة، إلى ميزة مثيرة للجدل، ولكنها معروفة في نظام ضريبة الدخل في الولايات المتحدة، حيث يمكن للأشخاص جمع ثروة كبيرة مع نمو شركاتهم، لكنهم يبلغون عن دخل ضئيل نسبيا إذا لم يبيعوا حصصا أو يتلقوا أرباحا.
ويمكنهم الاقتراض مقابل تلك الثروة لتمويل نفقات معيشتهم، وبعد وفاتهم، لا تخضع أصولهم للضريبة كأرباح رأسمالية.
واقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تغيير هذا النظام من خلال فرض ضرائب على أرباح رأس المال على الأصول التي يتم تقديرها عند الوفاة.
وأشار الديمقراطيون إلى البيانات المسربة، الثلاثاء، كدليل على قضيتهم، وقال السناتور الديمقراطي رون وايدن، وهو رئيس لجنة المالية، إن "الصورة الكبيرة هي أن هذه البيانات تظهر أن أغنى أغنياء البلاد، الذين استفادوا بشكل كبير خلال الجائحة، لم يدفعوا نصيبهم العادل".