A
+A
-أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، سلطان الجابر، أن دولة الإمارات تعتبر مركزا اقتصاديا مهما في المنطقة، إذ يتمتع القطاع الصناعي فيها بمنظومة دعم استثنائية بفضل عدة عوامل ومزايا، تعزز جاذبيتها لاستقطاب القطاع الخاص.
وأوضح أن من بين هذه المزايا، الاستقرار الاقتصادي والموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، وحجم الإنفاق الحكومي.
وقال سلطان الجابر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إنه تم تصميم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "من منظور شامل ومتكامل، بهدف أن يكون القطاع الصناعي رافعة أساسية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، ودعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عاما المقبلة".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى "رفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية، واستشراف مستقبل القطاع الصناعي، ضمن رؤية مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لدولة الإمارات، كمركز للصناعات الرائدة والمبتكرة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل".
وأكد أن الاستراتيجية "تعد برنامجا وطنيا لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام"، معربا عن تطلعه لمضاعفة مساهمة القيمة المضافة من القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
وفيما يتعلق بخطوات الإعداد للاستراتيجية الجديدة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قال الجابر: "ضمن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ومع جهود الاستعداد لمئوية دولة الإمارات 2071، تسعى الوزارة لأن تكون محفزا لنمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.. يمر العالم حاليا بظروف استثنائية، فقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى انعكاسات على كل البلدان وعلى مختلف القطاعات، وتأثر الاقتصاد العالمي.. وبدأت الدول في مختلف أنحاء العالم تعيد ترتيب أولوياتها بحسب ظروفها واحتياجاتها ومتطلباتها".
وتابع: "رغم تنوع هذه الأولويات بين دولة وأخرى، فإن هناك إجماعا على أهمية قطاعات معينة مثل الصحة والدواء والغذاء والمنتجات المستدامة وصناعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة. وبالنسبة لنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فقد حرصنا على أن تسهم استراتيجيتنا في تلبية الأولويات الوطنية وأن تكون محفزا للنمو الاقتصادي".
واستطرد: "ولضمان أن تكون استراتيجية الوزارة مواكبة للواقع وتلبي الأهداف الطموحة للمستقبل، أخذنا المستجدات والمتغيرات العالمية في الاعتبار. وإدراكا لأهمية تضافر الجهود والتعاون مع الشركاء المعنيين بالقطاع الصناعي، بدأ فريق العمل في الوزارة بدراسة شاملة تم من خلالها عقد جلسات حوار ونقاش واستبيانات مع مختلف الجهات والأطراف المعنية من القطاعين الحكومي والخاص".
وأوضح أنه كان هناك اجتماعات مع ما لا يقل عن 200 من الأطراف المعنيين وأصحاب المصلحة، وتم تنظيم أكثر من 40 ورشة عمل، وإجراء ما يزيد على 10 استبيانات متخصصة، وكذلك أجرى فريق العمل دراسة مقارنة للقطاع الصناعي مع نماذج مختلفة من الدول.
وأوضح "أنه وبنتيجة هذه الجهود، وصلنا إلى تقييم للوضع الحالي، وبناء عليه، تم وضع استراتيجية الوزارة التي تبني على ما حققه القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية وتسعى لتعزيز قدرته على المساهمة في تنفيذ الرؤية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لمستقبل الدولة للخمسين عاما المقبلة، مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة".