نسب سيولة وملاءة هما الأعلى في القطاع المصرفي... مجموعة FFA Private Bankملتزمة بتعميم مصرف لبنان رقم 154

يواجه القطاع المصرفي اللبناني اليوم تحديّات عدة، لا سيّما بعد التعميم اللذي أصدره مصرف لبنان تحت الرقم 154: إجراءات استثنائية لإعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان، وأبرز ما فيه إعادة تكوين الحساب الخارجي للمصارف لدى بنوك المراسلة بما لا يقل عن 3% من مجمع الودائع بالدولار و يطلب من كل مصرف استنادا للخطة التي قد وضعها وبنتيجة تقييم اوضاعه إفراديا ان يتقدم للمجلس المركزي لمصرف لبنان للإستحصال على موافقته على اعادة تكوين رأسماله وفقاً للحاجة.

وفي هذا الإطار، وانطلاقًا من التزامها بالشفافية وأفضل الممارسات المصرفية، أكّدت مجموعة FFA Private Bank أنّها ملتزمة بتعميم مصرف لبنان رقم154 ، ولا سيّما من ناحية معدّل كفاية رأس المال الذي وصل الى 61٪؜ (ما يعادل 6 أضعاف المعدل الادنى المطلوب و هو 10.5%) ونسبة السيولة الخارجية التي وصلت الى 160٪؜  (فيما النسبة المطلوبة 3%؜)وهذه النسب هي الأعلى في القطاع المصرفي اللبناني. أما فيما يتعلّق برأس المال النظامي، فقد زاد بنسبة 40% بالنسبة لما كان عليه في 31/12/2018.

كذلك، أعلنت المجموعة المصرفية أنها قدّمت لحاكم مصرف لبنان وللجنة الرقابة على المصارف خطة عملها للخمس سنوات المقبلة، وذلك ضمن المهل المحددة قانونًا، التي تظهر بشكل واضح و بعد اختبار اسوء السيناريوهات انتفاء الحاجة لأي زيادة رأس مال إضافية.

تجدر الإشارة إلى أنه، وبالرغم من أنّ معظم إيراداتها تأتي من أنشطتها خارج لبنان، تؤمن مجموعة FFA Private Bank بمستقبل لبنان، وبأنّ السنوات المقبلة ستشهد تغييرًا في حكم الدولة وإدارتها. كما وتصرّ المجموعة المصرفية على التزامها بأن تكون عنصرًا أساسًا في نهضة الاقتصاد وبناء لبنان الجديد.

اضغط هنا للتفاصيل بالأرقام