التقى النائب سيمون ابي رميا وفداً من بعثةٍ فرنسية في بيروت الذي ضمّ ممثلين ومستشارين من المجالس البلدية الفرنسية، السادة: كلود بارليست (نائب رئيس المجلس العام في منطقة هيرو)، جرار رو (مختار منطقة سانت هيلار- عضو في المجلس العام في منطقة غار) فيليب روزير، فيليب فيدوني وغي دلوش (اعضاء مجلس بلدية سانت مور دي فوس) سيماك اغا باباي (مستشار في بلدية ستراسبورغ)، دومينيك ليدار(مختار اودوس دن لي بيريني)، بيارو رازينارو (مستشار منطقة كيمبار)، السيدة ماري بيار دو لاغونتري (نائبة رئيس منطقة ايل ده فرانس)، والسيدة دانيال دوفرجرست (مختار منطقة برونوي).

وتطرق المجتمعون الى الملفات اللبنانية الاساسية ومنها الملف الاقتصادي حيث اكد ابي رميا ان لبنان بدأ مسيرته الاصلاحية الصعبة في ظل عدم وجود موازنة منذ عام 2005، خاصةً ان الموازنات التي اعتمدت منذ سنة 1993 تتضمن معلومات خاطئة الى حد دفع البنك الدولي الى انتقاد هذا الواقع. وقال ابي رميا: "ان الواردات في لبنان تتراوح بين ال 10 و ال11مليار دولار سنوياً، في حين ان الدين العام يترواح بين ال 54 وال 60 مليار دولار. وبالكاد تغطي الورادات فائدة الدين ورواتب الموظفين مما يحد امكانية القيام بمشاريع واستثمارات اخرى خاصةً فيما يتعلق بالبنية التحتية".
وأضاف:" تساهم الأموال العائدة من المغتربين التي تبلغ سنوياً 7 مليار دولار في تحسين أوضاع العائلات اللبنانية، ويجب القضاء على الفساد في المؤسسات العامة وتطوير الضرائب الموجودة وتأمين ارادات تؤمن العدالة الاجتماعية بالاضافة الى تصحيح اجور الموظفين كي لا يلجؤوا الى الرشوة كسبيل وحيد لتأمين العيش الكريم".

وفي موضوع الشباب والرياضة، قال: ان لجنة الشباب والرياضة النيابية ووزارة الشباب والرياضة تقومان بجهود جدية، لكن مساهمة الوزارة المادية الى الاتحادات والاندية تبلغ مليوني دولار اميريكي في حين ان موازنة الوزارة في فرنسا تبلغ المليار يورو.

وفي الملف السوري، عبّر ابي رميا عن اندهاشه من ادعاء بعض الاعلام الغربي من ان التيار الوطني الحر ينتمي الى محور مناهض للغرب في حين انه اكثر من دفع ثمن الاحتلال السوري في لبنان، مذكراً بنفي العماد عون الى فرنسا وبالضغوط التي كان يتلقاها من السلطات الفرنسية التي كانت تعتبر أن وجود سوريا في لبنان هوعنصر استقرار. وقال: "ان مصلحة لبنان تقتضي عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية ويجب ان يتم التعامل بين البلدين على مبدأ احترام سيادة واستقلال كل منهما".

اما في ما يتعلق بالمقاومة، إنتقد ابي رميا نظرة المجتمع الدولي والغربي الى هذا الملف، وقال:" المقاومة حق مشروع عندما تكون ارضنا تحت الاحتلال الاسرائيلي وعلى المجتمع الدولي الذي يعمل جاهداً لنزع سلاح حزب الله بان يقوم بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها وعدوانها ضد السيادة اللبنانية وضد الشعب اللبناني".

ثم تطرق المجتمعون الى الملف الفلسطيني، فشدد ابي رميا على موقف التيار الوطني الحر الرافض للتوطين لسببين رئيسيين. يتعلق الاول بالتركيبة الاجتماعية اللبنانية الحساسة والديموغرافيا اللبنانية التي تعتبر من الاكثر اكتظاظاً في العالم؛ أمّا السبب الثاني فيتعلق بحق الفلسطينيين بالعودة الى وطنهم، مشيراً إلى ضرورة معالجة الازمة المعيشية الموجودة داخل المخيمات الفلسطينية لكن دون ان يمس ذلك حق العودة.

ختاماً، تناقش المجتمعون في سبل تعزيز التعاون بين البلديات الفرنسية واللبنانية.