وزير الاتصالات اطلع على انتهاء الاعمال في مركز التحكم والمراقبة والوزير باسيل تفقد الانشاءات الجديدة لشركة ام تي سي في سنترال العدلية:
- تركيب انظمة تكنولوجية متطورة تتيح تقديم خدمة افضل وتحسين اجراء الاتصال وتجهيز شبكة ام تي سي بنظام الجيل الرابع للمرة الاولى في العالم.
- شراء الارقام المصنفة وغير المصنفة اصبح متاحا على موقع الشركة وهناك  تأخير في خطة توسيع الشبكة وتقويتها.
- الشركة غير مسؤولة عن عملية بيع معلومة حصلت عند الاجهزة ووتاليا على ام تي سي العودة عن التغييرات الادارية التي اتخذتها خلافا للعقد

تفقد وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل، ظهر اليوم، المنشآت الجديدة العائدة الى شركة ام تي سي تاتش والكائنة في مبنى وزارة الاتصالات في العدلية، في حضور المدير العام للانشاء والتجهيز في الوزارة المهندس ناجي اندراوس ورئيس هيئة المالكين جيلبير نجار والمدير العام لشركة ام تي سي تاتش كلود باسيل ومديرين في الوزارة والشركة.
وصرح الوزير باسيل: زيارتنا اليوم هي لتفقد مركز تقني لشركة ام تي سي لتهنئتهم جزئيا بإنجاز جديد تمثل بتطوير التقنيات الموجودة في الشبكة، بحيث ركبت الشركة للمرة الاولى عالميا نظاما جديدا من الجيل الرابع يحسّن انجاح اجراء المكالمات، الى جانب تحسينات اخرى في السعة والمساحة. ويأتي هذا النظام في اطار تطوير كل انظمة الشبكات وصولا الى شبكات متطورة. كما ان نظام البطاقات مسبقة الدفع خضع الى تطوير يتيح تقديم خدمات جديدة لاصحاب خطوط التشريج، وواحدة من الخدمات التي ستطلقها قريبا ام تي سي ستتيح للمشترك نقل وحدات من خط ثابت الى خط تشريج يعطيه امدا اطول. ويستفيد من هذه الخدمة مليون مشترك.

وبناء على طلباتنا المتكررة، ستدرج الشركة، كما وعدتنا في خلال اسبوعين، الارقام المصنفة على موقعها الالكتروني، علما ان الفا ستقوم بذلك ايضا. وتاليا سيصبح في امكان المواطن ان يشتري الارقام الجميلة غير المصنفة وكذلك الارقام المصنفة (ذهبي وفضي وبرونزي) مباشرة من منزله من خلال شبكة الانترنت، ما يتيح مزيدا من الشفافية وسهولة اكبر للاستحصال على هذه الارقام. وهذه خطوة تقدم مداخيل اضافية الى الخزينة، علما ان مداخيل هذه الارقام زادت عن 7 ملايين دولار.

اضاف: صحيح ان الشركتين وسعتا الشبكة وصحيح ان القدرة الاستيعابية لدى شركة ام تي سي وصلت الى مليون و400 الف خط، بزيادة 200 الف خط عن الرقم الذي حددناه لها في العقد، وقريبا ستصل الى مليون و500 الف خط، بإذن من الوزارة، لكن هناك عملية التغطية التي وعدنا انها ستنجز في آب ثم في تشرين، وهذه العملية سجلت تراجعا كبيرا في ام تي سي وفي الفا، بحيث ركبت ام تي سي على سبيل المثال نحو 40 محطة في آب، لينزل الرقم الى 10 محطات في كل من شهري ايلول وتشرين الاول. هناك اسباب لوجستية وتقنية تتسبب بذلك، انما الامر كله غير مفهموم وغير مقبول. بطبيعة الحال، نحن دخلنا في الاشهر الثلاثة الاخيرة التي تدرس في خلالها امكانية تمديد العقد، وسبق ان راسلنا الشركتين لكن لم يبت بالامر بسبب غياب مجلس الوزراء. واقول بصراحة ان ما يحصل يهدد تمديد العقد، لانه لا يمكن ان نبقى في كباش مستمر مع الشركتين، وهما اللتان تديران وتاليا من مسؤوليتهما حل المشاكل التقنية واللوجستية التي تعترضهما، وليس الامر من مسؤولية الوزارة، والا تولت الوزارة الادارة. التأخر في تأمين التغطية يتيح الذهاب الى بند جزائي اضافي، الشركتان في غنى عنه.

بيع معلومة
لكن هناك امر خطير سأتحدث عنه بعدما طفح الكيل. في موضوع التنصت سبق ان حصلت عمليات بيع معلومات وسط الفوضى التي كانت حاصلة. واعتبرنا انه تم ضبط الامر الى حين عرفنا اخيرا بحصول عملية بيع معلومة محددة، وتبين ان لا مسؤولية لشركة ام تي س في الامر بعد اجرائها التحقيق اللازم، بل حصل الامر من خارج الشركة، وعند الاجهزة. لكن الشركة قامت برد فعل اتخذت بموجبه اجراءات تغيير اداري وتقني، من دون علم الوزارة، وهو امر غير مسموح، لانه موضوع يخص امن البلد، مع العلم اننا كنا مرتاحين لطريقة تعامل الشركة مع مجمل موضوع التنصت. غير ان التغييرات التي اجرتها الشركة، على رغم ثبوت عدم وجود اي مسؤولية عليها في الذي حصل، يطرح اسئلة عن سبب هذه الاجراءات. لا بل هذا الموضوع يهدد عملية ضبط التنصت التي تقيدت بها الشركة بشكل كبير. لم تتجاوب ام تي سي على رغم اننا راسلناها مرتين. كما ان تكراره يهدد العقد بحد ذاته وليس التمديد فحسب، لان الموضوع لا يخص الشركة بل يخص امن البلد، ونأمل بعد الكتابين والكلام الايجابي الذي سمعناه ان ننتقل الى التنفيذ، بحيث تعود الشركة عن الاجراءات التي لم يكن لها الحق في اتخاذها، حتى نتأكد ان عملية ضبط التنصت داخل الشركة تتم بشكل كامل وتمنع على اي شخص خرق الاجراءات التي تقيد السماح بالدخول الى الشبكة. واكرر ان التغييرات التي لم نطمئن اليها، تطرح لدينا قلقا كبيرا، وحاولنا معالجة هذه المسألة بصمت برسالتين وجههما الوزير شخصيا ويطلب فيهما من الشركة التراجع عن الاجراءات التي اتخذتها، ووُعدنا الا ان شيئا لم يتحقق بعد. ارفع الصوت علّ الامور تعود الى ما كانت عليه قبل الاجراءات.

وسئل عن طبيعة المعلومة التي بيعت، فقال: ليس المهم طبيعتها، بل المهم ان امرا غير شرعي قد حصل من خلال بيع معلومة معينة. حدث ما حدث في جهاز امني يفترض ان يتخذ الاجراءات والتدابير اللازمة في حق العناصر التي قامت بهذا الامر. واكرر ان عدم تراجع الشركة عن القرارات التي اتخذتها خلافا للعقد، يهدد العقد نفسه الذي يتيح للوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة.
سئل: ماذا عن موضوع الحكومة، في ضوء ما صرح العماد ميشال عون عن قرب تشكيلها؟
اجاب: من يتكلم كثيرا لا يدرك الكثير، ومن لا يتكلم هو الذي يتابع الموضوع ويتكتم عليه لان فرص النجاح صارت كبيرة. يبقى بعض التفاصيل الـ "مش قليلة" والتي تحتاج الى عمل سريع.
سئل: ماذا عن زيارتك الى سوريا؟
اجاب: لا علاقة للزيارة اطلاقا بأمر الحكومة.

مركز التحكم والمراقبة
ثم تفقد الوزير باسيل، برفقة اندراوس، مركز التحكم والمراقبة حيث اطلع على انتهاء الاعمال فيه.