1- الوضع الداخلي العام:

بعد عشرين عاماً على استيلاد اتفاق الطائف على القابلة القانونية الخارجية، الأميركية السعودية السورية، المتعددة الأيدي، وتحت عنوان "الطائف أو المدفع"، وخصوصاً بعد جلاء المتعهّد السوري الذي رسا عليه الالتزام فرض الطائف وإدارة الملف اللبناني لأربع سنوات خلت، وبعد نحو خمسة أشهر من أزمة تأليف حكومة الوحدة الوطنية التي تراكمت فوق أزمات حكومية ورئاسية حطت رحالها عند اتفاق الدوحة، الذي ثبت أنه مجرّد تسوية لا تشكل حلاًّ، بدا واضحاً أن الـ "فاصلة" التي طالب بها "المتمرّد" رئيس الحكومة الانتقالية العماد عون آنذاك وتمّ رفضها من قبل المسيحيين خصوصاً والمسلمين عموماً، كانت رؤيوية محقة في استشرافها المسبق لما يكتنقه اتفاق الطائف القسري الذي لم يولد من رحم التوافق اللبناني الوطني الحرّ والمتحرّر إنما يحمل في داخله أسباب عدم قابليته للتطبيق كونه جاء حلاّ مفروضاً وغير متوازن كونه "كرّس رئيساً للجمهورية حكماً من دون صافرة أو بطاقات إنذار" وفق توصيف أمين سرّ تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان (جريدة النهار اليوم).

أما المسيحيون، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، فقد لمسوا بالتجربة والممارسة، أن إسقاط رئاسة الجمهورية من موقع المرجعية وإسناد صلاحياتها الى مجلس الوزراء، قد أوقع السلطة في دائرة الشلل والعجز عن ايجاد المخارج للأزمات، لاسيما لجهة عدم وجود نصّ يحدد مهلة للتكليف الحكومي كما هو حاصل منذ نحو خمسة أشهر، الذي يضاف الى الهنات الفاضحة، التي كرّست حاجة هذا الاتفاق الى رعاية ووصاية دائمتين، فيما الذين صفقوا له يومذاك لأنه "أزال الكابوس" ظلوا لأكثر من خمسة عشر عاماً يأكلون أصابعهم ندماً حيال "الاحباط المسيحي" الذي تسبّب به، ويندبون وينتخبون فوق اطلال تهميش المسيحيين وحرمانهم حق المشاركة المجدية والمحقة في السلطة والقرار.

والمستغرب في الأمر أن هؤلاء الشاكين والمتباكين أنفسهم اليوم مازالوا، رغم الشكوى والتباكي، يقفون في وجه العماد عون الذي يحاول استرداد بعض ما سلب من المسيحيين من حقوق وتعزيز الدور والمشاركة المسحيين ... فما أشبه اليوم بالبارحة!!!.

من "فاصلة" عون التي كانت تهدف الى تحرير القرار الوطني من الوصايات الخارجية لكي يأتي توافقهم نابعاً من إرادة حرّة وصادقة وراسخة وقابلاً للعيش والاستمرار، الى الأزمة الحكومية الراهنة، وما استولدته حقبة الطائف من تراكم أزمات واستيلاد وصايات، وتفاقم خلافات حتى على بعض الثوابت اللبنانية وفي مقدمها سلاح المقاومة، واستنقاع في مواقف البعض، بدا واضحاً أن كل ذلك ما زال يرخي بثقله على الأزمة الحكومية الراهنة، بعدما عجز مؤتمر الحوار الوطني عن اعادة ترتيب أولويات الثوابت الوطنية التي سبق أن دعا إليها العماد عون لعشرين سنة خلت، واستنكاف الأفرقاء اللبنانيون عن الانضمام الى "ورقة التفاهم" بين التيار الوطني الحر وحزب الله لتشكل ميثاقاً وطنياً لبنانياً جديداً كان كفيلاً بتحقيق التفاهم حول هذه الثوابت، وفي مقدمتها مسألة السلاح والدولة المدنية وصولاً الى حكومة الوحدة الوطنية المتعثّرة ...

.... واليوم، وفي سياق أزمة تأليف الحكومة، ووسط كلام من هنا وآخر من هناك، عن مساعٍ بذلت من جانب س.س. وم.أ (مصرية ايرانية) وعدم ممانعة أميركية – حتى لنكاد نستنفذ الأحرف الأبجدية! - ، وبعد نحو خمسة أشهر من المراوحة ومحاولات عبور حقول الألغام، بدا أن ثمة مخرجاً من الأزمة قد بات وشيكاً في حال اقتنع البعض بأن المرور بالرابية يشكل ممرّاً إجبارياً آمناً واستقرارياً لأي تسوية أو حل.

وفي هذا السياق أوردت بعض الصحف الصادرة صباح اليوم أن المساعي الهادئة البعيدة من الأضواء أثمرت صيغة حكومية شبه نهائية تقضي بإعطاء العماد عون وزارات الاتصالات والطاقة والصناعة والسياحة، مع احتمال أبدال إحدى الحقيبتين الأخيرتين بوزارة المهجّرين التي تعهد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بتسهيل مهمة الوزير الذي يضطلع بها لجهة صندوق المهجّرين، فيما تعهّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتأمين المبالغ المالية الكافية التي تتيح لهذا الوزير قفل ملف العودة لكل المهجّرين، إلا أن الاتفاق في هذا الشأن لم يتأكد بعد.

وفيما عكست بعض الصحف انطباعاً تفاؤلياً عن قرب إعلان ولادة الحكومة ، اليوم أو غداً، أبدت بعض الجهات تحفظاً حيال احتمال افتعال بعض الذين يصنّفون أنفسهم في خانة المتضرّرين بعض العراقيل، فيما رأت مصادر أخرى أن المواجهة ستنتقل الى البيان الوزاري، في حال إصرار هؤلاء على وضع عربة سلاح حزب الله أما حصان الحكومة العتيدة.

في الموجز يمكن القول أن الساعات الأربع والعشرين المقبلة قد تكون – هذه المرة – حاسمة على صعيد ولادة حكومة الوحدة الوطنية الموعودة.

**************************************

2- مـواقـف :

بــــــــــــــري: يلوّح بالاعتصام الى حين تأليف الحكومة.

الوثيقة والدستور (في مرور 20 عاماً على الطائف):المسار الراهن يقوض اساسات الجمهورية.

حــــــــــــزب الله: نفى علاقته قطعاً بسفينة الأسلحة.

إبــــراهـيـم كـنـعـان: الطائف كرّس رئيساً للجمهورية حكماً من دون صافرة وبطاقات إنذار (راجع موقع التيار الالكتروني).

لــقـــاء الأحـــــزاب: جعجع وصفير يعرقلان تشكيل الحكومة.

جـــعـــجــــــــع: عون يريد احتلال البلد.

بــطــرس حــــــرب: انتقد الديمقراطية التوافقية. الطائف فرضته الضرورة.

أيــلـــي مـــارونــي: مشكلتنا سلاح حزب الله.

**************************************