أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن الأسلحة المضبوطة في السفينة التي أوقفها سلاح البحرية الإسرائيلي كانت غايتها ضرب مدن في إسرائيل. ورأى وزير الدفاع إيهود باراك في السيطرة على السفينة أنه جرى «منع دخول أسلحة وصواريخ إلى حلبة الإرهاب الشمالية».

أضاف باراك أن الاستخبارات الإسرائيلية تعقّبت السفينة منذ انطلاقتها، وقد توقفت في محطات عدة، وحاولت تغيير هويتها «في محاولة للتهرّب من التعرّف إليها وإلى حمولتها».
من جهته، وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أكد أن السفينة کانت تحمل بضائع من سوريا إلى إيران ولم تحمل السلاح او معدات لإنتاج الأسلحة. وقال إن بعض القراصنة يتدخلون بذريعة التفتيش ويحولون دون عبور السفن التجارية.

أما رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون فرأى «أننا أحرار، سواء أكان أمر السفينة صحيحاً أم خطأً، وإذا لم نأت بالسلاح من إيران يمكن أن نشتريه من الصين أو من كوريا، وربما نشتريه أميركياً من تجار السلاح». وقال: «لو أمكنني لاشتريت السلاح للقضية الفلسطينية لا للداخل اللبناني».

في السياق ذاته، نفت شركة الشحن القبرصية المشغّلة للسفينة علمها بوجود سلاح على متن السفينة، مشددة على أن علاقتها بالقطعة البحرية علاقة إجارة لا ملكية. وقال رئيس قسم السفن التجارية في الشركة، بنياتويس أميراس، لموقع «يديعوت أحرونوت» إن UFS تقوم بتسيير الرحلات، «ولم نعلم بوجود سلاح عليها». وأضاف «كنا نعلم أننا نحمل حاويات، إلا أننا غير مخوّلين وفقاً للقانون الدولي بفحص محتواها، فهذه مسؤولية السلطات الجمركية في المرافئ التي نرسو فيها». وأكد أميراس أن شركته لا تعلم حتى الآن بما كان على ظهر السفينة «ونحن ننتظر مثلكم الأجوبة».