يعود سبب دخول كلمة الزهراني الى جانب كلمة صيدا عاصمة محافظة الجنوب في تركيب اسم القضاء إلى قانون 1960 الإنتخابي الذي قسم القضاء إلى دائرتين إنتخابيتين: الأولى تضم أحياء مدينة صيدا وتسمى دائرة صيدا وعدد نوابها أصبح إثنين من الطائفة السنية منذ العام 1992، والثانية تضم كل بلدات وقرى قضاء صيدا باستثناء المدينة وتسمى دائرة الزهراني وعدد نوابها منذ العام 1992ثلاثة؛ كاثوليكي، ونائبين من الطائفة الشيعية.

يضم القضاء خليطاً سكانياً متعدد الطوائف والتوجهات السياسية ففي مدينة صيدا أكثرية سنية وأقلية مسيحية من الروم الكاثوليك والموارنة بالاضافة الى حضور شيعي لاباس به ،اما في قرى شرق صيدا (التي تشكل امتداداً طبيعياً وجغرافياً وسكانياً لقرى قضاء جزين) فأكثرية من الروم الكاثوليك وأقلية مارونية وشيعية، فيما يغلب الطابع الشيعي على المناطق الممتدة بين نهري الزهراني والليطاني.

من أهم معالم القضاء بالإضافة إلى مدينة صيدا بما تحويه من إرث تاريخي وديني ، مزار سيدة المنطرة في مغدوشة.

في أحداث نيسان 1985، تهجر قسم كبير من سكان شرق صيدا ما لبث أن عاد إليها في العام 1991 ليجد منازل وكنائس مهدومة. وزاد في صعوبة العودة الغبن الذي لحق بالأهالي جراء حجم التعويض الذي دفعته الدولة من خلال مجلس الجنوب وحتى يومنا هذا لم تدفع الدولة حقوق المواطنين في شرق صيدا والمتوجبة منذ خمسة عشر عاماً.

في القضاء وجود فاعل ومميز للتيار الوطني الحر يمتد من احياء مدينة صيدا الى كل قرى القضاء الذي يعرف العديد من التحديات تحدي منع بيع الاراضي في محاولة لتغيير الواقع الديمغرافي الذي امتاز به، وتحدي تطبيق القانون 362 الذي يساوي بين المهجرين، وتحدي إعادة المنازل المحتلة من فلسطينيين في بلدة المية وميه بالإضافة إلى مكافحة الحرمان المقصود الذي يدفع باهله الى النزوح.