|
Saturday, February 4, 2012
|
|
"التغيير والاصلاح" يقترح انشاء صندوق للتقاعد والحماية الاجتماعية يؤمن الأمان المعيشي للمسنين وينهي فصلاً من الحرب
|
|
ريتا شرارة - يكب نواب "تكتل التغيير والإصلاح" وغيرهم من اعضاء كتل اخرى، على الوضع الاقتصادي الاجتماعي المتأزم، وذلك بفعل حلول التراخي السياسي المتأتي من وثيقة الشرف المنبثقة من مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت الهيئة العامة للتكتل اتخذت قرارا بالتعامل مع "أي فكرة تعزز معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والانمائية للفرد، لانه لا يجوز للبناني، في ظل الوضع السياسي المأزوم والذي يمكن ان يطول، ان يظل محروما حقوقه، وتظل السياسة من غير مضمون، اي سجالات وصراعا على السلطة، في حين انها ترتبط في الانظمة الديموقراطية بالتقديمات الاجتماعية المختلفة". وقال: "ومن هذا المنطلق سيعكف النواب في التكتل على التفتيش عن الثغر للعمل على ازالتها". أما أمانة السر فستكون اجتماعاتها دورية، الرابعة بعد ظهر كل خميس وتضم نوابا يمثلون المحافظات حيث التكتل ممثل. فيكون ابرهيم كنعان ممثلا المتن، نعمة الله ابي نصر عن كسروان، وليد خوري عن جبيل، حسن يعقوب عن زحلة، الى النائبين غسان مخيبر وسليم سلهب وخبراء معنيين. وسيصدر عن امانة السر المذكورة تقرير يومي سياسي ينشر على الموقع الالكتروني لـ"التيار الوطني الحر" www.tayyar.org
بالاضافة الى تقرير اسبوعي للتكتل عن الاعمال الاشتراعية التي يكون النواب قاموا بها، من استجوابات وأسئلة، الى اقتراحات قوانين وخطوط عريضة في السياسة التي يقترح المعنيون مناقشتها في الاجتماع الدوري للهيئة العامة للتكتل كل اثنين.
ولم يأت قرار التكتل مصادفة، بل اعقب الخلوة التنظيمية للتكتل برئاسة رئيسه النائب ميشال عون في احد فنادق منطقة الرابية حيث فعلت امانة السر وتفرعت منها 5 لجان قانونية واقتصادية واجتماعية لتضم 5 مجموعات عمل للعمل على قانون الانتخاب، اللامركزية الادارية، القوانين الواجب تثبيتها لمكافحة الفساد وغيرها.
أول الغيث
وانفاذا للاستراتيجية الجديدة في العمل، سجل التكتل امس في أمانة سر مجلس النواب اقتراح قانون تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية تحت الرقم 1679/2006، على أن يعلن عنه في مؤتمر صحافي اليوم.
ويحمل الاقتراح تواقيع النواب عون، كنعان، سليم سلهب، ابي نصر، يعقوب، نبيل نقولا، خوري، ادغار معلوف، شامل موزايا، مخيبر، وعمل على وضعه، الى النواب الاختصاصيين، الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة سابقا يوسف سعد الله الخوري وعدد من الخبراء منهم السيدان نقولا صحناوي وشربل نحاس.
يقع الاقتراح في 6 فصول هي انشاء صندوق للتقاعد والحماية الاجتماعية، معاش التقاعد، معاش العجز، معاش خلفاء المضمون، تقديمات ضمان المرض والامومة، والتمويل بكل تفاصيله ودقائقه. وفي حيثياته انه في 26/9/1963، اي منذ ما يناهز نصف قرن، انشئ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 وفيه اربعة فروع: ضمان المرض والامومة، ضمان طوارئ العمل والامراض المهنية، نظام التعويضات العائلية ونظام تعويض نهاية الخدمة. وكان واضحا في ذهن المشترع ان ثمة حالات واوضاعا ذات طابع اجتماعي وانساني ضاغط وملح لم يصر التصدي لها ولم تعالج في حينه، لاسباب تتعلق اساسا، "ربما"، لضعف الموارد المالية وصعوبة تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية بالشكل والمقدار المطلوبين.
لذا، وتجسيدا "لهذا الهاجس او الحس الوطني والانساني السليم"، عبر المشترع في المادة 49 من القانون المذكور عن رغبته في وجوب سن تشريع خاص بضمان الشيخوخة بالقول صراحة: "الى ان يسن تشريع لضمان الشيخوخة، ينشأ صندوق لتعويض نهاية الخدمة..."، مشيرا في ذلك بوضوح الى فجوة كبيرة في الكيان القانوني للضمان الراهن، تقف حائلا دون بلوغ لبنان المستوى الحضاري اللائق في هذا المجال، والى انه، ما لم يصدر تشريع حديث يسد هذه الفجوة، لا يمكن وطننا الادعاء بانه وفى اللبنانيين العاملين حقهم الطبيعي في العيش بكرامة وطمأنينة في سن الشيخوخة ومكاره الحياة، "بعد جهاد وكفاح طويلين وشاقين على مدى سنوات العمر". وفي حيثيات الاقتراح ايضا ان "(...) على السلطة العامة، اي سلطة عامة، ان تولي كبير اهتمامها بشرائح المجتمع الوطني، ولا سيما تلبية حاجات الذين اثقلتهم هموم الدهر بعدما كرسوا شبابهم وحيويتهم للعطاء وتحدي الصعاب والبناء، فباتوا في خريف عمرهم احوج ما يكونون فيه الى الحماية والمساعدة وتأمين الحد الادنى من الاستقرار والامان المعيشي".
واعتبرت انه "اذا كنا نريد فعلا وأد مآسي الدمار الذي خلقته الحرب اللبنانية المشؤومة ولما ينته فصولا بعد، فلا سبيل الى ذلك الا بتأمين كرامة جميع اللبنانيين وسلامتهم وخصوصا العاجزين وذوي العاهات والشيوخ عبر تشريع حديث يلبي رغباتهم المشروعة ويضمن لهم الاستقرار والاطمئنان الى الغد وعدم الاستجداء وتمريغ الحياة والكرامة".
مبادئ لنظام متكامل
ورأى واضعو الاقتراحين وضع النظام الجديد المتكامل للتقاعد والحماية الاجتماعية يسد عددا كبيرا من الثغر، ولا سيما انه يستند الى عدد كبير من المبادئ اهمها:
- تعميم التغطية الاساسية لتشمل بقية العاملين في لبنان أيا تكن صفاتهم القطاعية (عام او خاص)، وأيا تكن صفتهم في العمل (اجراء، مهن حرة، وعاملون افراد حتى لا يكون هناك اي تمييز ضد الاجراء)، وأيا تكن جنسيتهم (لئلا يحصل تقويم للعمالة اللبنانية)، على ان يطال، اختياريا، اللبنانيين المهاجرين، وان يشجع من يريد من الافراد او المجموعات المهنية (اسلاك او مهن) على الاكتتاب في انظمة تقاعدية مكملة اضافية عبر وضع سقوف للاكتتابات.
- تحويل التغطية من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام للتقاعد مع توفير التغطية الصحية للمتقاعدين.
- ارساء النظام على مبدأ الرسملة في حسابات فردية لكل مضمون، يقابلها صندوق للتقاعد والحماية الاجتماعية حرصا على حقوق كل مكتتب وتشجيعا على زيادة نسبة الادخار في المجتمع وتنشيط الاستثمارات ودرءا لأخطار المصادرة وتحميل المؤسسات اعباء اضافية من خلال ما يعرف بـ"حسابات التسوية" لاسباب ليست مسؤولة عنها.
- تثبيت حد ادنى للمعاش التقاعدي تكريسا لمبدأ التكافل يساهم في تمويل المبالغ اللازمة لبلوغه اصحاب المداخيل الاعلى عبر شطور لنسب الاكتتابات والنظام الضريبي العام عبر ضرائب ورسوم مخصصة لهذا الغرض.
- فصل تغطية أخطار المرض والوفاة المبكر والاعاقة عن آلية الرسملة التي تقوم على حسابات فردية في حين ان أخطار المرض والوفاة والاعاقة تخضع الى العشوائية الاحصائية ويجدر تغطيتها عبر صندوق المرض والامومة في الضمان الاجتماعي في ما يختص بمرض المضمونين والمتقاعدين، ومن خلال انظمة التأمين في ما يختص بالوفاة والاعاقة.
- اخضاع عقود التأمين للجنة الرقابة على شركات تأمين تغطي مخاطر الوفاة المبكر والاعاقة الى رقابة متخصصة.
- اخضاع التوظيفات المالية لصندوق التقاعد والحماية الاجتماعية الى معايير محددة ورقابة لجنة الرقابة على المصارف وحصر اهدافها بتعزيز قيمة مدخرات المضمونين، وجعل حساباتها فصلية وعلنية.
- تعزيز المرتبة الائتمانية للصندوق عبر توفير حماية خاصة لامواله الموظفة في سندات خزينة، أي قدرتها الشرائية الفعلية، اعطاء الصندوق حقا تفضيليا في تملك اسهم الشركات المتخصصة والحد من تمادي الدولة والمؤسسات العامة والخاصة في التأخر عن تسديد الاشتراكات المتوجبة عن العاملين فيها.
- فصل صندوق التقاعد عن صندوق الضمان الاجتماعي لاختلاف طبيعة كل منهما ولما يرتب جمعهما من ضرر مشهود بسبب النزوح الى استخدام احتياطي صندوق نهاية الخدمة بغية تغطية النفقات الصحية. وفي المقابل، يتوجب توسيع تغطية الضمان الاجتماعي لجعلها شاملة مرورا بضم بقية الصناديق الضامنة واعمال وزارة الصحة المتصلة.
- تكريس الطابع التكافلي للنظام بوضع ادارته بين المضمونين وارباب العمل، وفي مقدمتهم الدولة، وايلاؤها دور الرقابة من خلال مفوض للحكومة واطلاق العمل به فورا من خلال هيئة تأسيسية تتولى، في سنتين، مهمات مجلس الادارة
|
|
|
|
|
|
|
|
Headlines
|
|
|
|
LatestAlbums
|
|
|
|
 |
|
CareersOffers
|
 |
|
|
|
Copyright 2002-2012
All Rights Reserved.
tayyar.org is not responsible for the content of the Forum and of the external links
|
|
|