search archives
HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لهذه الأسباب لم يوقع فخامة الرئيس دعوة الهيئات الناخبة

21
MARCH
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رئيس التعاون الدولي المحامي الدكتور زياد بيطار   -
 

ان حمل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة  توقيع  فخامة رئيس الجمهورية ، خطوة مخالفة للقانون وتطيح بالانتخابات في حال التوقيع واصبح المرسوم نافذاً والذي لا يلزمه القانون بذلك .

بادئ ذي بدء هناك نوعان من المراسيم في الدستور:

 

النوع الأول هو عبارة عن القرارات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويصبح على رئيس الجمهورية لزاماً إما توقيع مرسومها أو ردها إلى مجلس الوزراء،

 

أما النوع الثاني كما هي الحال بالنسبة لدعوة الهيئات الناخبة  فهو المرسوم العادي الذي لا علاقة لمجلس الوزراء به بل أن هذا النوع من المراسيم يحمل توقيع الوزير المختص ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الغير ملزم بتوقيعه.

 

تنص المادتين 11و19 من القانون رقم 25/2008 على انه :" تنشأ هيئة تسمى هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية تمارس الهيئة المهام المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات"

 

إذاَ يعتبر هذا المرسوم باطلاً لمخالفته القانون رقم 25/2008 في حال صدوره بغياب هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية التي يكون تأليفها قبل دعوة الهيئات الناخبة ملزماً قانوناً.

 

والجدير بالذكر، إننا تقدمنا بتاريخ 27/9/2014 بمراجعة أمام مجلس الشورى الدولة وتضمنت الطعن بالمرسوم الذي صدر قبل التمديد الأخير لجهة تجاوزه القانون عن طريق عدم تأليف هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية النيابية.

وها هي السلطة السياسية تقع بالخطأ ذاته مرة ثانية.

 

طالما أن رئيس الجمهورية اللبنانية هو المؤتمن على احترام الدستور وتطبيق القوانين المرعية الإجراء، فلا يوقّع على مرسوم باطل ليصبح نافذاً وينشر في الجريدة الرسمية حيث تدعى الهيئات الناخبة في ظل مخالفة جوهرية للقانون وبالتالي تكون الإنتخابات برمتها باطلة وبعيدة كل البعد عن النزاهة والمساواة.

 

وقد صدر قرار عن المجلس الدستوري ومفاده بأن هناك ظروف أمنية تهدد السلامة العامة على أن تجري الإنتخابات بعد زوال هذه الظروف ، التي زالت فور اجراء

 

الإنتخابات البلدية من دون أي تأثير على أمن البلاد،  في ظل هذا الواقع كان لزاماً اجراء انتخابات نيابية فوراً بعد انتخابات البلدية.

الا ان الطبقة الحاكمة قد امعنت في مخالفة قرارالمجلس الدستوري ضاربة بعرض الحائط القوانين و الاحكام.

 

ان جميع مكونات الشعب اللبناني اجمعوا على عدم قانونية قانون الستين وعدم الرجوع اليه و البحث عن مخرج آخر مما اعطى شرعية غير شعبية للمجلس النيابي لاكمال التمديد شرط الوصول الى قانون انتخابي جديد يمثل طموحات اللبنانيين ولا يخالف الدستور.

في ظل المخالفة الشكلية والمخالفة في المضمون، باعتماد  القانون الحالي الذي لا يراعي صحة التمثيل ويؤدي إلى تهميش شريحة واسعة من الشعب اللبناني وهو بجميع الأحوال مرفوض من أكثرية الأقطاب السياسية،

 

لذلك فان توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ليس إلاّ شكليات توصلنا إلى مخالفة القانون وتهميش إرادة الشعب مرة جديدة.

وهذا ما رفضه فخامة الرئيس في خطاب القسم لأنه الحامي الأول والأخير للدستور والمؤتمن على مصلحة وإرادة الشعب اللبناني عن طريق إختيار ممثليه المناسبين.

 

إذاً هناك أسباب قانونية متمثلة بوجوب تأليف هيئة الإشراف على العملية الإنتخابية وأسباب جوهرية متمثلة بوجوب إحترام إرادة الشعب اللبناني وتحقيق صحة التمثيل اثر التمديد  لمجلس النواب قد حالت دون توقيع المرسوم من قبل فخامة الرئيس.

  
MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING