search archives
HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان: مسرحيات مكررة بطرابيش مختلفة منذ 2012 لضرب السلسلة وحماية بعض المصالح (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

20
MARCH
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الإصلاح بالموازنة وليس بالشعارات وأطالب الحريري اخراج توصيات لجنة المال من الادراج

كنعان: مسرحيات مكررة بطرابيش مختلفة منذ 2012 لضرب السلسلة وحماية بعض المصالح

لا ضرائب على السلع والمتداول معظمه تضليل واستغلال


طالب رئيس لجنة المال والموازنة  النائب إبراهيم كنعان رئيس الحكومة سعد الحريري بالعودة الى 35 توصية وقرار صادر عن لجنة المال والموازنة في العام 2010، لوضع حد للانفاق المتفلت، وأكد في مؤتمر صحافي ان احداً لم يتحفظ على مبدأ الضرائب، طوال مسار مناقشة مشروع السلسلة، واذا كان هناك من بدّل رأيه فليصارح الناس بذلك"، وقال " نعتبر العهد الامل الأخير للبنانيين، ولا يحق لاحد ضرب هذه الثقة والصدقية، ومن حق الجميع العمل بموضوعية ووضع يدهم بيدنا من اجل الإصلاح".

وإذ اكد كنعان ان "يدنا ممدودة للجميع، وان هناك مساع للإصلاح، لكن التجاوب ليس على قدر المستوى المطلوب حتى الآن" قال "سنعمل في لجنة المال وفق المصلحة الوطنية وسنأخذ في الاعتبار صرخة الناس ونقوم بتصغير هامش الانفاق".

 

ورداً على سؤال اكد كنعان أن المناخ الذي شيّع وشيطن السلسلة هو الذي طيّرها حيث شعر أي نائب في الهيئة العامة بأن موافقته على السلسلة جريمة في ظل الأجواء التي كانت سائدة، مشيراً الى أن "كل من تسبب بتطيير المواد الضريبية الأساسية التي تشمل رؤوس الأموال، أوصل الى تعطيل إقرار السلسلة".

واذا اكد كنعان انه "ستكون هناك حلول للسلسلة والامر يتطلب إرادة سياسية وضغط شعبي مسؤول وواع لا شعبوية وغرائزية" قال   "ان المسرحيات التي مورست، تهدف الى ضرب السلسلة وحماية بعض المصالح،  ولكن على الجميع ان يعلم ان  قبل ميشال عون ليس كما بعده والحقوق ستصل لمستحقيها، ولن نقبل باعباء على المواطنين، واي تعديل او إعادة نظر في المشروع المطروح يتم بهدوء في المجلس النيابي لا بالسجالات والشعبويات".

 

وكان كنعان بدأ مؤتمره الصحافي بالقول: "سأتحدث مباشرة مع ناسنا بلغة بسيطة وواضحة، والهدف هو وضع الأمور بنصابها بعد كل التناقضات واللغط والفوضى. فمن مسؤوليتي كرئيس للجنة المال والموازنة ان اصارح الناس، علماً ان سلسلة الرتب والرواتب لم تكن يوماً في اللجنة، بل حوّلتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2012 ، وبالتالي، فالجداول والضرائب محددة في المشروع منذ العام 2012".

أضاف" لقد ترأست اول لجنة فرعية شكلتها اللجان المشتركة، وقد أصدرت اللجنة تقريرها بعد 5 اشهر من العمل، والتقرير صدر في 13 حزيران 2013 ، ويشير الى تحفظ واحد لا اعتراض، من قبل النائب جمال الجراح، وذلك على بند ضريبة شركات الأموال والمصارف. اما سائر الكتل النيابية، فلم يتحفظ احد منها على المشروع الكامل البالغ مئة صفحة ويتضمن الإيرادات والجداول".

 

وقال " لقد علّقنا في لجنتنا المادة المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة  وطرحنا تشجيع البناء الأخضر وإعطاء حافز لمن يرغب بتطوير الأبنية، بالحصول على طابق إضافي، شرط الالتزام بالمواصفات المحددة".

أضاف " بعد هذا المسار، وصلنا الى المسرحية الأولى في العام 2013، بحجة عدم التوازن بين الحقوق والايرادات. فشكلت لجنة برئاسة النائب جورج عدوان، وقد وضعت تقريراً بعد شهرين، لم يعترض احد فيه على المبدأ الضريبي، وقد خفضت اللجنة كلفة السلسلة، واعتقد النائب عدوان، واعتقدنا معه، ان مسار السلسلة هذه المرة سيكون اكثر نجاحاً".

 

وتابع كنعان "ذهبنا مرة جديدة اذاً الى الهيئة العامة في العام 2014، بكلفة اقل للسلسلة، فطيّرت السلسلة هذه المرة بمسرحية فصل سلاسل العسكريين عن سائر القطاعات من اداريين ومعلمين. ومنذ ذلك الحين، لم نعد نسمع بأي ملاحظات على السلسلة، وابدى الجميع التزاماً بها".

وأشار كنعان الى ان المسرحية الثالثة لتطيير السلسلة مورست في العام 2017 من خلال اللوائح المزورة للضرائب ، فلا ضرائب على الخبز ولا الهاتف ولا صفيحة البنزين ولا المازوت ولا الكهرباء، اما الضريبة المفروضة على تذاكر السفر فهي على الدرجة الأولى والطائرات الخاصة. ويتضح مما تقدّم انه، بينما نتعاطى بمسؤولية لا شعبوية، يأخذ سوانا جزئيات ويبني عليها أبراج من الرمال. واليوم، أتوجه الى ناسنا لاطلب منهم عدم الاخذ بالشائعات لان الهدف تطيير ملف السلسلة".

 

وأشار كنعان الى أن على أي معارضة ان تكون مسؤولة وقال "نحن أولاد المعارضة وتربينا عليها وعلى الرفض البناء والمحق، وعلى أي معارضة ان تكون مسؤولة كما على اهل الحكم ان يكونوا مسؤولين بدورهم، اما الادعاء بالحرص على الفقير، والعمل في الوقت عينه من خلال غش الناس على تطيير الضرائب على الأملاك البحرية وارباح المصارف وسواها، فلا يخدم مصلحة الفقير واللبنانيين".

 

وأوضح كنعان ان "من الضرائب التي نفتخر بها كتيار، هي رفع معدل الضريبة على شركات الأموال من 15 الى 17%، ورفع الضريبة على الشركات العقارية، فيما يخرج من يسرّب زوراً وتزويراً اننا مع الإعفاءات على سوليدير وسواها، فيما المسألة لم تطرح ولا أساس لها من الصحة".

وقال " لقد  ايدنا فرض غرامات على شاغلي الأملاك البحرية من دون مسوغ قانوني وهو مطلب مزمن للبنانيين ويؤمّن بحسب وزارة المال 800 مليار ليرة سنوياً. كما الغينا تخفيض الضريبة على أرباح الشركات المساهمة التي تودع أسهمها في البورصة".

 

وأشار كنعان الى أن "هدفنا بالأساس كان عدم الاخذ برفع الضريبة على القيمة المضافة، وعلقنا هذا البند منذ العام 2012. وقد تحفظت شخصياً على هذا البند، والجواب كان من قبل وزارة المال عند إعادة البحث بالسلسلة، أن لا امكان للسلسلة في الوقت الراهن، من دون هذه الخطوة، لانها تؤمن 400 مليار سنوياً".

 

وقال كنعان " لقد وافقنا على رفع الضريبة مع الإعفاءات التي تشملها على ان تكون ضمن سلّة متكاملة واصلاحات، وهذه الإعفاءات تشمل 90 سلعة، ومن بينها النقل المشترك والمحاصيل الزراعية والزيوت والخبز والسكر والمعكرونة والمجلات والصحف والكرتون والعلف والمبيدات الزراعية والأدوية وسواها".

 

واعتبر كنعان أن "هناك مسرحيات بفصول متنوعة وادوار تتوزّع على حساب السلسلة، ويذهب الشعب ضحية ذلك، والهدف حماية أصحاب رؤوس الأموال".

 

واعتبر كنعان أن الحديث عن الفساد مهم، والاهم احترام الأرقام وعقول الناس، وشرح أن " الدولة تجبي 8،7 مليار دولار سنوياً، يضاف اليها 2،3 مليار دولار ايرادات غير ضريبية، فهل يعقل ان يتحدث البعض عن 6 مليار دولار تهرب ضريبي؟ وهل يعقل ان يتحدث البعض عن عن الهدر بالنفقات بقيمة 4 مليار من اصل 5 مليار ؟ ".

 

وتطرّق كنعان الى مشروع موازنة العام 2017، قال "بالموازنة هناك 24 الف مليار نفقات والعجز في كهرباء لبنان 1،4 مليار دولار والرواتب بقيمة 5،7 مليار دولار وخدمة الدين 4،8 مليار دولار، والنفقات الاستثمارية 1،4 مليار دولار. وبالتالي فالاصلاح يجب ان يكون هنا، ونحن من باشر بالامر فعلياً منذ العام 2005.".

 

وأكد كنعان اننا "سنقوم بدورنا الرقابي الكامل في لجنة المال، بمناقشة مشروع الموازنة وسنعدل ما يجب تعديله ومن صلاحياتنا تخفيض الانفاق وسنقوم بذلك. واذا وفرنا 2000 مليار بالعمل الإصلاحي والتقشف، نؤمّن كلفة السلسلة، والمطلوب من اللبنانيين الضغط لحصول الرقابة الغائبة على الحسابات وسلفات الخزينة والهدر. ونحن من وضع الاصبع على الهدر، من خلال فتح الباب على غياب الحسابات والموازنات غير الإصلاحية ".


MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING